بغداد: حسين ثغب التميمي

يرى مختصون وخبراء في الشأن الاقتصادي أنَّ تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي بشكل كامل يمكن أن يوقف 80 بالمئة من الاستيرادات، بينما أكدوا أنَّ استقرار الأسعار في الأسواق المحلية يحتاج إلى تعاون بين الجهات المعنيَّة. 

‏رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني قال: إنَّ لجان الغرفة تعمل على متابعة الأسعار في الأسواق المحلية للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق. 

‏وكشف عن وجود أسباب رفعت الأسعار وتكون ‏خارج الإرادة والتي يمكن أن نضعها في خانة الأسباب الخارجية، كما أنَّ لجان الغرفة تتدارس المشكلات في الأسواق وأثرها في استقرار الأسعار.

يذكر أنَّ الأسباب الخارجية تتمثل برفع الأسعار من مصدّر المواد المستوردة في أوقات معينة من السنة ومنها التزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، أما الأسباب الداخلية فتتمثل في الإرباك الحاصل في الموانئ ودخول المواد الغذائية، فضلاً عن تأخر الحوالات المالية.

المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف قال: إنَّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضح هذا العام، وهنا يمكن أن نشخص الأسباب وفي مقدمتها تكدس البضائع المستوردة من الخارج في الموانئ العراقية، مما أربك مشهد التخليص الجمركي، بسبب صعوبة التحويل المالي وعدم وصول الحوالات إلى مصدر استيراد المواد.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك نظام تحويل أموال يتفاعل معه التاجر المستورد ويعلم متطلباته ‏للابتعاد عن مثل هذه الأمور التي باتت تشكل تحدياً أمام استيراد البضائع.

‏‏وأكد أنَّ تنظيم الواقع التجاري أمر في غاية الأهمية، ‏حيث تعتمد السوق العراقية وبنسبة كبيرة على الاستيراد من أسواق دولية وإقليمية لتغطية الطلب المتزايد على المواد الغذائية، وهذا الأمر يجب أن تدركه الجهات ذات العلاقة.

‏أما المختص بالشأن التجاري عمر السوداني فأكد أنَّ سوقاً بحجم العراق ومتنامية بأمس الحاجة إلى تنظيم واقعها التجاري وأن ترتقي إلى العالم في الأداء، حيث يجب أن تنظم العملية التجارية بجميع مراحلها من المصدر والنقل والموانئ وصولاً إلى الوجهة الأخيرة، إلى جانب ضمان تسديد مبالغ الاستيراد وفق الشروط القانونية بأسعار الصرف الرسمية. 

‏وأوضح السوداني أنَّ السوق المحلية تحتاج إلى تعاون جميع الجهات المعنية وتكون هناك آليات عمل مرنة تحقق انسيابية عالية في وصول البضائع بعيداً عن جميع أشكال التعقيد الذي عادة يكون الروتين أحد أسبابه. 

‏ونبه إلى ضرورة تنظيم واقع التحويلات المالية بشكل لا يربك المشهد التجاري الذي يعاني كثيراً من هذا الأمر، حيث ترمى الكرة في ملعب قطاع المال الذي يتسبب بإرباك دخول البضائع إلى السوق المحلية. 

‏أما عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي فقال: إنَّ اعتماد السوق العراقية على الأسواق العالمية لتغطية متطلبات العائلة العراقية أمر يحتاج إلى وقفة، حيث يمكن للبلاد أن تستغني عن أغلب الاستيرادات الخارجية في حال تم الاعتماد على الجهود الذاتية للبلاد.

‏وبين أنَّ تفعيل القطاعين الزراعي والصناعي يغني عن استيراد 80 % من خارج البلاد، لا سيما أنَّ مقومات نجاح القطاعين متوفرة في العراق وعلى نطاق واسع ويمكن توظيفهما بالشكل الذي يرفع قدرات العراق الإنتاجية إلى مستويات تغطي حاجة البلاد لبعض المحاصيل والصناعات.

‏وشدد على حتمية رفع القدرات الإدارية في البلاد بالشكل الذي يجعل القطاعات الإنتاجية أكثر فعالية وتسهم في تغطية حاجة البلاد.