وليد خالد الزيدي

من بين مشكلات التنمية التي تشغل العالم اليوم قضيَّة الاقتصاد الأخضر وتجسيده بشكل عملي لآثاره الكبيرة في الإنسان والمجتمع في كل أرجاء المعمورة بيد أنَّ هذا النوع من الاقتصاد لا يقتصر على نشاط بحد ذاته بل هو متعدد الأوجه ومتنوع الأشكال وهدفه العام يكمن في تحقيق التوازن بين الاهتمامات البيئية والإنسانية والتنموية بشكل عام وكذلك تحقيق رفاهية اجتماعية بأقل كمية من استهلاك الموارد الطبيعية ونسبة تلوث وأضرار بيئية محدودة، إذ تعد المشاريع الزراعية أبرز صور الاقتصاد الأخضر.

التنمية المستدامة تأتي من خلال تدعيم أسس الاقتصاد الخالي من الاستهلاك المفرط في الموارد الطبيعية والتي لا تتحمل البيئة آثارها وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد القادرين على الانخراط في مشاريع ذات استهلاك نظيف وتأمين مقومات الحياة التي يعد أولها الحصول على الغذاء وإيجاد فرص عمل وحد أدنى من معايير العمليات الإنتاجية الثقيلة الملوثة للبيئة وهو ما تسعى إليه وزارة الزراعة لتجسيده على أرض الواقع من خلال جملة إجراءات أعلنت عنها كالمشاريع الاستثمارية التي تخص الشباب كإحدى فقرات برنامج الحكومة لرفع مستوى الخدمات التي تقدم لشرائح كبيرة في المجتمع ومنها تلك الشريحة وهي الأكثر اهتماماً في البرنامج لما لها من تأثيرات إيجابية في استقرار وأمن البلد. 

يمكن القول هنا إنَّ وزارة الزراعة بتنفيذها تلك المشاريع فضلاً عن دعم المتفرغين الزراعيين الذي أنجز بثلاث محافظات والسعي لتنفيذه في عموم مناطق العراق تعد ضمن متبنيات الاقتصاد النظيف المنتج للطاقة المتجددة كما تهدف إلى المحافظة على کفاءة استهلاك المياه وإدارتها وإيجاد ما يعرف بوظائف الإنتاج الأخضر الذي من جملة ما يشمل الزراعة والتشجيع على توسيعها والإكثار من محاصيلها وتوفير فرص كبيرة للمهندسين الزراعيين والبيطريين وخريجي المعاهد الزراعية وكل المشمولين بهذا القانون، كذلك توزيع أراضٍ بمساحة (50) دونماً ليس الغرض منه استغلالها زراعياً فحسب بل أيضاً باستطاعة المستفيدين منهم تقديم طلب استملاكها بعد مضي عشر سنوات على استثمارها لتعزيز الإنتاج الوطني بمحاصيل 

مختلفة.

ونظراً لما يواجه خريجي كليات الزراعة والمعاهد المتخصصة في مجال العمل والحصول على فرص التوظيف ارتأت الوزارة دعمهم وانتشالهم من مشكلة البطالة وزجهم في مشاريع تنموية هادفة للحفاظ على مبدأ التوازن في قطاع العمل الوظيفي وما يجب قيامهم من مساهمات لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني في البلاد ومن بين محاسن تلك الإجراءات أيضاً إعطاء حق للمهندس الزراعي باحتساب فترة التفرغ كخدمة وظيفية وشموله بالتقاعد وهي حاجة تتماشى مع مبادرة الوكالات الزراعية التي ستعرض على هيئة الرأي في قادم الأيام لتفتح فرصاً كبيرة للمتفرغين والمهندسين الزراعيين وكل المشمولين برعاية ودعم الوزارة لجميع الشرائح لاسيما شريحة الشباب منهم.

ولابد من التأكيد على أنَّ توجهات الحكومة في مجال الاستثمار الزراعي تمثلت أيضاً بمراجعة أسعار شراء محاصيل الحنطة وإعطاء سعر تشجيعي للفلاحين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة ووضع برنامج يتضمن عملاً مستمراً لإنهاء مسودة قانون الاستثمار الزراعي وهذا بحد ذاته يعد أهم المكاسب المتوقعة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال التنموي الكبير.