بغداد: حيدر فليح الربيعي

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عدداً من العوامل التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الأراضي المستصلحة، واضعاً في مقدمة تلك العوامل التوجه صوب إطلاق "جولات تراخيص زراعية" تهدف إلى خلق شراكات بين كبرى الشركات العالمية والوطنية لاستصلاح الأراضي، فضلاً عن تأسيس شركات عامة مساهمة تتولى إدارة زراعة مساحات من المحاصيل الأساسية.
كما شدّد المستشار الحكومي على ضرورة أن تشهد الفترات المقبلة إطلاق ما أسماها بـ"ستراتيجية السيادة الزراعية للعراق"، مبيناً أنَّ مقتضيات العمل بتلك الستراتيجية جاءت نتيجة استغلال 25 % فقط من الأراضي الزراعية، وكذلك بسبب بلوغ حجم الواردات الغذائية حدود الـ80 %.
وتشكل النسبة الفعلية للأراضي المستصلحة، وفقاً لمدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، علي الشمري، قرابة 51 مليون دونم، والمستغل بشكل فعلي من تلك المساحات يبلغ 23 مليون دونم، مبيناً أنَّ نسبة كبيرة من العجز والخروج من الإنتاج جاءت نتيجة التغيرات المناخية والتجاوزات على الأراضي الزراعية.
ويمثل الجفاف العقبة الأكبر أمام القطاع الزراعي في العراق، الذي يخسر سنوياً 400 ألف دونم جراء ذلك وفقاً للأمم المتحدة، الأمر الذي دفع مختلف الجهات الحكومية لوضع خطط وبرامج واسعة لمواجهة التغيرات المناخية، لاسيما توفير المرشات الحديثة التي تعتمد كميات مياه أقل وبمقدورها زيادة غلة الأراضي. وقال صالح لـ"الصباح": إنَّ "الفلسفة الاقتصادية للحكومة بشكل خاص والدولة بشكل عام تقوم على تعزيز مبدأ الشراكة في الاستثمار والإنتاج بين الدولة والقطاع الخاص، ولما كانت الزراعة هي البديل الستراتيجي للنهضة والازدهار الاقتصادي لعصر ما بعد النفط، وعاملاً أساسياً لتحقيق الشروط الموضوعية لاستدامة التنمية، فإنَّ العراق في المرحلة المقبلة يجب عليه لزاماً النهوض بالقطاع الزراعي وعلى وفق مبدأ (الزراعة الكبيرة) والذي يقوم على أساس قاعدة المشاريع الزراعية الواسعة لبلوغ ما يسمى بالمحاصيل النقدية السيادية ذات الإنتاج والإنتاجية الكبيرة والمردود النقدي العالي.
ويرى المستشار الحكومي أنه ووفقاً لما تقدم، فلا بد من إطلاق ستراتيجية "السيادة الزراعية للعراق" لاسيما بعد أن أصبحت البلاد تعتمد بنسبة تصل إلى 80 % من الاستيرادات لتأمين الغذاء، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنَّ تلك الستراتيجية تأتي نتيجة استفحال مشكلات التصحر ونقص المياه وهجرة الأرياف، وكذلك بسبب استغلال ما يصل إلى 25 % فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في أحسن الأحوال.
ولفت صالح إلى أنَّ "ستراتيجية السيادة الزراعية صارت منطلقاً مهماً لمستقبل بلادنا في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي معاً، موضحاً أنَّ نجاح تلك الستراتيجية يتطلب أمرين أساسيين يتمثل الأول في توفير نواة مؤسسية فاعلة قوامها تأسيس شركات زراعية عامة مساهمة تتولى إدارة زراعة مساحات من المحاصيل الأساسية للبلاد وباستثمارات وإنتاج يتناسب والخطط الزراعية المعتمدة، مبيناً أنَّ الأمر الثاني الذي يمكن أن يحقق النجاح لتلك الستراتيجية، يعتمد على إطلاق جولات تراخيص ودعوة كبريات الشركات الزراعية في العالم للتعاون مع الشركات الوطنية بهدف استصلاح الأرض وإقامة البنية التحتية المستهدفة وإدخال آخر التكنولوجيا الزراعية المعظمة للإنتاج والإنتاجية، على أن تكون الشركات الوطنية موضوع السيادة الزراعية تمتلك أذرعاً لصناعات زراعية ملازمة، وأنَّ العاملين فيها هم من القوى العراقية التي تمتهن الزراعة والتصنيع الزراعي وعلى وفق التعاون الدولي التقني المشترك الذي ستوفره جولات التراخيص الزراعية.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة، عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف دعم الفلاح وزيادة غلة الإنتاج، مبينة أنَّ الإجراءات تضمنت تصفير الرسوم الجمركية على استيرادات المزارعين من منظومات الري الحديثة، وتوزيع البذور بدعم يصل إلى 70 % من الرتب العليا، فضلاً عن السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة بواسطة الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، ومنها اليوريا والداب، في حين أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، في تصريح سابق لـ"الصباح" أنَّ "العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقلل من استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، والتي يمكن بواسطتها التوسع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلة الإيرادات المائية من دول المنبع.