بشير خزعل

استثمار المباني الحكومية واعادة تاهيلها بشراكة أو بغيرها مع القطاع الخاص، بحاجة إلى اعادة نظر في ما يجري من قيام بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية بايجار مبانٍ ودور سكنية، لغرض استغلالها كمواقع ادارية لتمشية المعاملات الخاصة بالمواطنين، خصوصا أن الكثير منها غير مؤهل، لأن يكون كدائرة تتوفر فيها البنى التحتية واللوجستية لاستقبال حشود المراجعين، فبعض دوائر التسجيل العقاري والاحوال المدنية والضريبة وغيرها من المؤسسات الحكومية، ما زالت تتكدس فوق بعضها البعض في مبان ودور سكنية مستاجرة من قبل اصحاب الاملاك الخاصة وبااسعار مرتفعة، وقد يطرح تساؤل في ظل وجود مثل هذه الظاهرة المستدامة؟ هو كيف يمكن ان تجري هذه الالية في ظل عدم وجود قانون للشراكة مع القطاع الخاص، فكل ماموجود هو قانون للاستثمار فقط، والاستثمار منوط بهيئة الاستثمار، فالشراكة تختلف عن الاستثمار، وهي أفضل للحفاظ على المال العام، لكن كيف يجري العمل في التشارك؟ وكم النسبة والأرباح؟ وما دراسات الجدوى في إعطاء مبان بعينها؟ ومن هو الشريك؟ وماهي آلية الاختيار ومن قرر؟ وكيف قرر؟ حتما لا توجد أجوبة في ظل عدم وجود قانون للشراكة مع القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يمتلك الأموال التي يمكن ان يستثمرها لتقديم الخدمات، التي تعود بمردود مالي لحوزته وبما ينعكس على تقديم الخدمات للمواطن سلبا وليس ايجابا، توجد أملاك للدولة بالآلاف من قطع الأراضي والبنايات غير المستغلة والمهجورة وبمساحات واسعة، يمكن تطويرها أو بنائها بشراكة مع القطاع الخاص من أجل أن تكون مباني ومؤسسات متخصصة، وتتوفر فيها نوع الخدمة الوافية، التي تجعل المواطن مرتاحا في انجاز معاملته وكذلك الموظف في تادية واجبه، وبالمقابل يمكن ان توفر هذه الشراكة مردودا ماليا جيدا إلى خزينة الدولة، ما موجود لدينا الآن هو مؤسسات ودوائر أو حتى معامل حكومية مشيدة على مساحات واسعة، لا تتوفر فيها الخدمات المطلوبة أو مبانٍ مستأجرة لا تصلح كوحدات ادارية متخصصة، أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لها أثر إيجابي في تطوير مؤسسات الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، وحتى جذب الاستثمارات الأجنبية، فالمؤسسات الحكومية التي تعجز عن تطوير وتوسيع مجال تخصصها الفني أو الإداري، بسبب تهالك مبانيها وبناها التحتية، يمكن أن تستعين بأموال القطاع الخاص، اذا لم تجد التمويل الحكومي، ومن خلال الخدمات التي تقدمها، يمكن لها أن تستوفي الأرباح لجميع الأطراف، (الدولة،المستثمر، المؤسسة، الحكومية )، وهذا ما تقوم به أغلب الدول، التي نرى في مؤسساتها الخدمية تطورا تكنولوجيا ورفاهية كبيرة للمواطن، تمكنه من إنجاز أي مراجعة في غضون دقائق قليلة وراحة تامة بلا منغصات، الهيئة العامة للضرائب دعت إلى استثمار مبانٍ ودوائر حكومية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص في ظل وجود بنايات تقدر أسعارها بمليارات الدولارات، فهل تستفيد مؤسسات الدولة من هذه الفرصة، وتتخلص من استمرار تراكمات وضعها الحالي؟.