بغداد: هدى العزاوي

تُجري اللجنة الماليَّة بمجلس النواب تحقيقاً بالغ الأهميَّة بشأن وجود استقطاعات مزوّرة من رواتب المتقاعدين من قبل جمعيات غير رسميَّة، بينما أجمع خبراء في المال والاقتصاد على ضرورة الانتقال السريع نحو أتمتة العمليات المصرفية وتهيئة البنية التحتية لها من حيث تقوية الشبكة العالمية "الإنترنت" كضرورة لإصلاح النظام المصرفي.
وأشاد مقرّر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ"الصباح"، "بخطوات اللجنة المالية النيابية لمتابعتها ومراقبة النظام المصرفي والتعامل الإلكتروني"، وأضاف، "لكن أعتقد أنَّ الموضوع يحتاج إلى خطوات أخرى لتهيئة البنية التحتية والتأكيد على إعادة ثقة المواطن بالمصارف العراقية".
وأكد أنَّ "القطاع المصرفي بشكل عام يحتاج إلى إصلاح جذري وإعادة هيكلة للعدد الكبير من المصارف الأهلية غير الضرورية التي لا تقوم بعملها المصرفي الصحيح"، داعياً إلى "الإبقاء على المصارف الحقيقية التي تقوم بعملها ودعمها وتقديم التسهيلات لها".
وأشار إلى أنَّ "النقطة الأخرى تتمثل بالتأكيد على مسألة الإنترنت، لأنَّ التعامل الإلكتروني يرتبط ارتباطاً كلياً بوجود إنترنت قوي حتى يتم التعامل الإلكتروني"، مؤكداً أنَّ "المواطن- إلى الآن- لا يثق بوضع أمواله في البنوك، والعملية تحتاج إلى بناء ثقة عند المواطن ومن ثم توعيته والعمل على تحقيق أو تنفيذ الشمول المالي للمواطن بإيصال الخدمات المصرفية بسهولة إليه، بداية بفئة الموظفين أو المتقاعدين أو أصحاب رواتب الرعاية أو غيرهم، ومن ثم الانتقال إلى فئات أخرى". وأكد أنَّ "متابعة اللجنة المالية للمخالفات والتجاوزات لسرقة أموال المتقاعدين، تعد خطوة مهمة جداً".
أما الخبير في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، فقال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "منظومة دفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين تحتاج إلى مراجعة دورية، ومن أفضل الطرق هي اعتماد الأتمتة واستخدام البطاقات الذكية لدفع وتسديد الرواتب والرسوم والفعاليات المالية الأخرى منها التجارية"، مبيناً أنَّ "التزوير متوقع في العمليات الورقية قبل دخول الرواتب إلى المنظومة الإلكترونية، ومثال على ذلك ما حدث في الأنبار ومؤسسة الشهداء فيها ودوائر هيئة التقاعد في المحافظات". وأوضح أنَّ "لدى هيئة التقاعد الوطنية تجربة ممتازة في تهيئة البنى التحتية لنظام الإحالة على التقاعد تبدأ إلكترونياً من المؤسسات من خلال تواجد فرق للهيئة في الوزارات والمؤسسات العامة في تهيئة المعاملات التقاعدية للموظفين، مع تسليم الموظف المحال على التقاعد بطاقة مراجعة لاستكمال المعاملة التقاعدية في هيئة التقاعد العامة".
وبيّن موسى أنه "في هذه الخطوات آنفة الذكر، فإنَّ احتمال عمليات التزوير يكون ضيقاً جداً بل هو معدوم، لكنَّ الخلل يكمن في معاملات الجرحى والشهداء من خلال عمليات التزوير التي تم اكتشافها من قبل هيئة النزاهة بالتعاون مع التقاعد العامة، وأرى من الضروري إخضاع جميع من أحيلوا على التقاعد من هذه الفئة إلى المراجعة والتدقيق، علماً أنَّ عمليات التزوير تتم من خلال مافيات متعددة بتواطؤ من بعض الموظفين في الدوائر ذات العلاقة وتزوير تواقيع لموظفين آخرين".
وأضاف، "تبقى عملية الاحتيال على البطاقات الذكية، هنا لا بد من تحصين المنظومة الإلكترونية من الاختراق ومراجعة النظام المصرفي وحفاظ المتقاعد على سرية (الكود الخاص) مع إخضاع الجمعيات ذات العلاقة إلى التدقيق الدوري وردع من يحاول الاستحواذ على أموال الموظفين والمتقاعدين في عمليات القروض والسلف والبيع بالتقسيط".
وكان رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استضاف رفقة أعضاء اللجنة الأسبوع الماضي، مدير عام مصرف الرافدين علي كريم والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية لمناقشة التعامل الإلكتروني.
وأشار بيان للجنة إلى أنَّ "الاجتماع ناقش موضوع التعامل مع الجمعيات (غير المرخصة) وعمليات البيع بالتقسيط وتسلم السلف، والتأكيد على منع أي تلاعب في عملية البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة وحماية أموال الزبائن من الاحتيال".