الحقيقة ضمن الدراسات، التي أجريتْ على الشعوب المضطهدة، ومن ضمنها الشعب العراقي والذي عانى ايضا من الكبت والقهر والفقر والحروب المتعاقبة، ما جعلت الفرد يفقد بعضاً من توازن المنطق والسلوك، وضمن مجسات الفحص الاجتماعي، جاءت معطيات الدراسة ان وضعت الشعب العراقي من ضمن الشعوب العاطفية، والشعوب العاطفية غالباً ما يتم التحكم بها عن طريق القال والقيل، او ما يعرف بدس السم بالعسل، لاسيّـما اذا عانت من الاضطهاد والتهميش كالشعب العراقي، لترجح كفة العاطفة لديهِ كثيراً على كفة العقل، هذه المعطيات المتوفرة، فتحت نوافذ للعازفين تارةً على وتر الطائفية القومية وعنصريتها، وأخرى على وتر الطائفيات الدينية والمذهبية والاثنية والعرقية، والتي جعلت من أبناء البلد الواحد مللاً ونحلاً متفرّقة وكل حزب بما لديهم فرحون، من هنا لابد من خلق مسار اخر مضاد، الا وهو الحوار وتأسيس وعي المواطنة وتعميقها بعيدا عن الكراهيات، وخلق قانون يحمي المواطن ويحافظ على المواطنة، لذا جاءت المادة الدستورية المرقمة14” من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 ، حيث نصت بما يلي (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.)، وهذا تجذير وتثبيت لاحترام المواطنة العراقية بعيدا عن كل امتياز، ومن منطلق مبدأ الحقوق والواجبات الثابت عالمياً، فالمواطنة تعني الفرد، الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات، وفي معناها السياسي، تُشير المواطنة إلى الحقوق، التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه، ومن مقومات هذه المواطنة ارتباطها بالديموقراطية، وذلك بوصف أن الديموقراطية، هي الحاضنة الأولى لمبدأ المواطنة، وفي هذا الإطار تعني الديموقراطية التأكيد على لامركزية القرار، في مقابل اختزال مركزية الجماعة، كما تعني أن الشعب هو مصدر السلطات، إضافة إلى التأكيد على مبدأ المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين، بصرف النظر عن الدين أو العُرف أو المذهب أو الجنس كما اشرنا، وحتى تكون المواطنة فعالة، فمن الضروري أن يتوافر لها قدر من الوعي المستند إلى إمكانية الحوار والحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، بحيث تُصبح هذه المعرفة قاعدة القدرة على تحمل المسؤولية، كما تشكل أساس القدرة على المشاركة والمساءلة، ومن هنا وفرنا المناخ الملائم لاحتضان كل تطلعات المواطن والحفاظ على حقوقه، 

وهذا التحصيل يبين لنا توفير الاجواء لزرع المحبة واحترام القانون واحترام الاخر من خلال الحوار وتقبل الرأي والرأي الاخر، وبالتالي محاولة اجتثاث الكراهية، التي لا مبرر لها اصلا. اذن لابد من احترام الدستور كعقد اجتماعي يؤكد أن المواطنة في الأمة، هي مصدر كل الحقوق والواجبات، وأيضاً مصدراً لرفض أي تحيز فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفق أي معيار متمايز، وحتى تتحقق الديمقراطية الكاملة...وفي هذا الإطار يتطلب التأكيد على المواطنة والتأكيد على المساواة والعدل الاجتماعي، فيما يتعلق بتوزيع الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبطبيعة الحال 

السياسية..