شمخي جبر

جاء قرار رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، كوصفة مهمة على طريق ضبط الأداء ومعالجة الغيابات، التي شكلت ظاهرة استحقت المتابعة والرصد من المتابعين اعلام وناخبين، اذ صوت اعضاء البرلمان على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية، على أن يُنفذ هذا القرار، بدءًا من الجلسة المقبلة، وقد تم التصويت على هذا القرار في (1 شباط/ 2024 ) خلال الجلسة (5) من الفصـــل التشريعـــي الأول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.
وقد جاء هذا القرار بعد أن تكررت غيابات النواب، بل وصل الأمر إلى أن تصبح ظاهرة ملفتة بحسب وصف المعنيين، على الرغم من وضوح المادة (18) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي توجب بنشر غيابات وحضور الأعضاء على موقع المجلس وفي إحدى الصحف، إلا أن رئاسة البرلمان امتنعت عن تنفيذ هذه المادة، إذ حجبت غيابات الأعضاء منذ بداية الدورة التشريعية الرابعة ولغاية كتابة هذا المقال. بالرغم من أن نص المادة ( 18) من النظام الداخلي كان واضحا:
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف.
ثانياً: لــــ(رئيس المجلس ونائبيه) مجتمِعِينَ في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خَمسَ مراتٍ متتالية أو عشرَ مرات غيرَ متتالية، خلال الدورة السنوية أن يوجهوا تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب، يدعونه إلى الالتزام بالحضور، وفي حالة عدم امتثاله لرئيس المجلس ونائبيه، يُعرَضُ الموضوع على المجلس بناءً على طلب منهم.
ثالثاً: تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.
وقد اشارت المادة المادة( 10) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، (ثانيا ) و (ثالثا).
على النائب إضافة إلى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي:
ثانياً: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة، التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها، إلا بعذر مشـروع يقدره الرئيس في ما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة في ما يخص اجتماعاتها، وتستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس، بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه.
ثالثاً: إحاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق.
وجاء في المادة 11 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته:
أولاً: على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية، خلال الفصل التشريعي، يوجه الرئيس له تنبيها خطياً يدعوه فيه إلى الالتزام بالحضور.
ثانياً: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات.
ثالثاً: للمجلس إقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع، أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد.
وفي هذا الباب يمكن ان نذكر ملاحظتين على اداء مجلس النواب رصدها (المرصد النيابي العراقي):
1- لم تنعقد أية جلسة من جلسات المجلس في وقتها المحدد والمعلن في جدول الأعمال.
2 - لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكلي في الحضور لاية جلسة من بداية عمل المجلس إلى الآن.
الادهى من هذا ان بعض النواب يسجل اسمه حاضرا، ويغادر القاعة إلى المركز الاعلامي أو إلى الكافتيريا.
وقد تحدث عن هذا الأمر النائب (ريبوار هادي عبد الرحمن) في الجلسة ( 14) السنة التشريعية الثانية/ الفصل التشريعي الثاني/ الدورة الانتخابية الخامسة (الثلاثاء 12 ايلول)2024 قائلا» أتمنى أن لا يكون الإعلام أو أطلب من سيادتكم بأن تقطع البث للأعلام السيد الرئيس نحن اليوم مجلس النواب هو ممثل الشعب نناقش الموضوع والمشكلة كبير بالنسبة للعراق والتي هي مشكلة المياه مع الأسف عدد الحضور الحالي في القاعة(26 ) السيدات والسادة النواب وجهوا أسئلتهم ومداخلاتهم إلى السادة الوزراء ولم ينتظرون الجواب وصلنا المرحلة يقول للسادة الوزراء مفتاح القاعة في يديكم خلصنا سد الباب ونخرج من القاعة وأتمنى ذلك لا يكون للأعلام، نحن يومين نتكلم في موضوع المياه وكيف نطالب الجيران ونحن نناقش موضوع المياه ( 26) نائب عدد الحضور من مجموع ( 329)». وهو ما أوردته حديث النائب كما ورد في محضر الجلسة المنشور على موقع مجلس النواب.
بقيَّ أن أشير إلى أن هذه الجلسة قد استضافت وزيري الداخلية والموارد المائية لمناقشة ملف المياه، الذي يعدُّ من أخطر الملفات وأبرز التحديات التي تواجه حاضر ومستقبل العراق.