وليد خالد الزيدي

قطاع النقل من بين أهمِّ عناصر الاقتصاد ومرتكز أساسي في البنية التنمويَّة لأيِّ بلد ينشد التقدم وتحقيق الأهداف التي يرجوها أبناؤه لاسيما حينما يمتلك الثروات ووسائل الإنتاج ومواد مصنعة لإيصالها إلى الأسواق البعيدة عبر وسائل النقل المختلفة ومنها البحرية التي تتميز بإمكانية نقل كميات كبيرة من البضائع إلى مسافات بعيدة فضلاً عن قلة تكاليفها المالية وتوفيرها خاصية الأمان في النقل بين الموانئ المختلفة بالرغم من طول المسافات البحرية التي تقطعها مقارنة بالوسائط الأخرى، ويعد العراق من المراكز الاقتصادية التي تحتاج إلى وسائل النقل البحري لإيصال منتجات خاماته النفطية إلى الأسواق العالمية في الشرق والغرب ومختلف البلدان.
الأسطول الوطني لنقل النفط العراقي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام (1972) عندما بلغ عدد ناقلاته (22) ناقلة وقد دمرت جميعها أثناء الحروب العبثية التي أضرَّت بالعراق منها حرب عام (1991) مع قوات التحالف الدولي لإخراج الجيش العراقي من الكويت غير أنَّ وزارة النفط تسعى حالياً من خلال شركة النقل العراقية إلى إعادة هيبة الأسطول وإحياء بريقه مجدداً بالتعاقد مع شركة (باتسورفس ما ندال) النرويجية لبناء ناقلتين عملاقتين تسمى الأولى (سومر) والتي وصلت بالفعل إلى ميناء خور الزبير على الخليج وأخرى تدعى (أكد) لم تصل بعد وذلك بموجب عقد وقعته الوزارة في وقت سابق.
عملية رسو ناقلة النفط سومر على ضفاف الوطن والناقلة أكد فيما بعد تعد خطوة رائدة تقدم عليها وزارة النفط بهدف عودة العراق إلى أسواق أوروبا وأقصى شرق آسيا وأميركا الجنوبية لنقل مئات الآلاف من براميل خامات نفطه ونقلة نوعية للتوجه نحو تأهيل أسطول ناقلات النفط لاسيما أنَّ شركة النقل العراقية لم تفكر بالتعاقد على شراء تلك الناقلتين بل التعاقد مع الشركة النرويجية على بنائها وتصنيعها وفق تصاميم وطنية خالصة هذا من جهة وكذلك فإنَّ هذا التعاقد قد تم مع الشركة النرويجية الأكثر شهرة بصناعة الناقلات العملاقة في العالم من جهة أخرى، وهذان الأمران يؤشران بشكل واضح الرؤية السليمة للقائمين على الوزارة التي تساير أهداف البرنامج الحكومي لتوسيع مساحة الاستفادة من عناصر الاقتصاد الوطني إذا ما عرفنا أنَّ الناقل الوطني لخامات النفط العراقي سيوفر ما يقارب مليون دولار شهرياً كانت تصرف على تأجير ناقلات نفط من خارج البلاد.
وزارة النفط حينما تخطط لامتلاك وسائل نقل صادراتها إنما تحقق انطلاقة واعدة نحو نظرة اقتصادية شاملة لتقليل كلف بيع النفط العراقي والابتعاد عن تعقيداتها والتخلص من شروط وإملاءات أصحاب شركات النقل الدولية التي تحمل البلاد مبالغ طائلة وتقلل من حجم واردات العراق من مبيعاته النفطية على مدى العقود الماضية وقدرت بمليارات الدولارات وأنَّ إيصال الحمولات الخاصة بالخام المنتج إلى أقصى البحار والمحيطات لهي خطوة إضافية لتنويع مصادر رفد خزينة الدولة بمبالغ ضخمة يمكن استثمارها في مشاريع أخرى في مجالات تنموية فاعلة فضلاً عن تعزيز أسطول الوزارة بناقلات حديثة ومنح الأولوية للناقل الوطني ومساهمة جادة في استنهاض قطاع النفط الحيوي والارتقاء بمستوى أداء شركة النقل العراقية لمنافسة مثيلاتها من الشركات العالمية العملاقة.