من الغريب أن يزود المواطن مؤسسة السجناء السياسيين بجميع المستمسكات المطلوبة من قبلها بما فيها مقتبس الحكم، ثم ترد طلبه بدعوى عدم وجود ادلة تثبت صدور الحكم بسجنه !.

وذكر المواطن (رزاق جلوب عوفي حمود) في رسالته التي وصلت «الباب المفتوح»  انه من المحكومين السياسيين في زمن النظام الدكتاتوري المباد، حاله حال عشرات المحكومين الاخرين الذين صدرت ضدهم احكام بالسجن من قبل المحاكم الصورية التي كان يعقدها زبانية الدكتاتور المقبور، مشيرا الى صدور حكم ضده بالسجن عام 1994 وفقا للمادة 226.

واوضح انه وبعد سقوط النظام البعثي، قام بتقديم اوراقه الى مؤسسة السجناء السياسيين على امل ان تقوم بترويج معاملته وبالتالي الحصول على الحقوق المنصوص عليها بموجب القانون أسوة بأقرانه الآخرين، غير انه فوجئ برفض الطلب المقدم من قبله على الرغم من المستمسكات الاصولية المقدمة من قبله. 

ونوّه حمود بانه قدّم الى المؤسسة المذكورة جميع الوثائق التي تثبت صحة ادعائه بكونه سجينا سياسيا بما فيها مقتبس الحكم، وهذ ما يؤكد سلامة موقفه وصحة المعلومات التي اوردها واثبت من خلالها صدور الحكم بالسجن ضده، وتعرضه للاضطهاد والاذى من قبل النظام الدكتاتوري المباد، ومع ذلك رفضته اللجنة المسؤولة عن المصادقة على قضيته. 

في حين انه يستحق جميع الحقوق التي نص عليها القانون واحتسبت لاقرانه المحكومين الاخرين، متسائلا عن السبب الذي دفع المؤسسة الى رفض طلبه، على الرغم من تقديمه كل هذه المستمسكات التي تؤكد صحة مادعاه. 

من هنا يناشد المواطن صاحب الرسالة، مؤسسة السجناء السياسيين، اعادة النظر بقضيته ومراجعة الاوراق المقدمة من قبله بما فيها مقتبس الحكم، وسيتبيّن لها بانه سجين سياسي حقيقي ويستحق جميع الحقوق المنصوص عليها قانونا والتي هو بحاجة ماسة اليها.