بغداد: الصباح
نفت الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، أمس الاثنين، ما تداولته بعض المنصات الإعلامية بشأن المخالفات القانونية والإدارية في منح الموافقات والإجازات الاستثمارية السابقة لمشاريعها في بغداد والمحافظات. وذكر بيان للهيئة أنَّ "جميع إجراءاتها القانونية والإدارية تتم وفقاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ولا تخضع قراراتها للمجاملات، وأن سياق عملها ثابت كما نص عليه قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل". ودعت الهيئة الوطنية للاستثمار، وفقاً للبيان "المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب والمؤسسات الرقابية كافة، لدعم جهودها الرامية إلى تنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مقومات الثقة في البيئة الاستثمارية العراقية وإسناد خططها الإجرائية في سياقات البرنامج الحكومي، مع تأشير الحالات المرصودة ومعالجتها بالقانون".
وطالبت "المهتمين والمعنيين بالقطاع الخاص بمتابعة أخبارها ونشاطاتها عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية لاستقاء القرارات والمعلومات الدقيقة".
