بغداد: الصباح

ردّت وزارة النفط، أمس الاثنين، على بيان رابطة "ابيكور" في كردستان، لافتة إلى أنَّ الحكومة الاتحاديَّة هي المتضرر من توقف التصدير.
وذكر بيان للوزارة أنَّ "توقف الصادرات النفطيَّة عن طريق الأنبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على إثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق والتصدير لم يتوقف ولا ليوم واحد نتيجة قرار عراقي اتحادي وبعد مفاوضات توصل العراق وتركيا إلى إعادة تشغيل الأنبوب وعلاج المشكلات الفنية التي نتجت عن إغلاقه في أقصر وقت ممكن".
وأضاف أنَّ "الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها".
وأشار إلى أنَّ "أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون وما زلنا نصرّ على استئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون".
وأكد أنَّ "حكومة إقليم كردستان والشركات لم تسلّما حتى الآن نسخاً من العقود لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون، ومجلس النواب اعتمد في الموازنة معدل وزارة النفط لكلف الإنتاج لعدم اطلاعه ولا أي جهة اتحادية أخرى على العقود لدى الإقليم".
وبيّن البيان أنَّ "الشركات العاملة في الإقليم مستمرة بالامتناع عن استئناف التصدير إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال".
وأعربت وزارة النفط، بحسب البيان، عن امتعاضها من "بيان الرابطة المذكور آنفاً الذي تضمّن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية"، مشددة أنَّ "على الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية".