بغداد: الصباح 

 تصوير: نهاد العزاوي

   انتشر قبل أيام قليلة فيديو لمجموعة من المراهقين يستقلون دراجات نارية في منطقة شعبية ببغداد، ويقوم أحدهم بإطلاق النار على مراهق، وبعيداً عن أسباب ما جرى وتمكن قواتنا الأمنية من القبض على الجاني بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة، إلا أن هذا الفيديو شكل حالة صدمة لدى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان السؤال الأهم، لماذا هذه الدراجات من دون أرقام، وكيف يتم القبض على السائق لو لم تكن هناك كاميرات، وهو ما يقود إلى تساؤلات عديدة، أهمها كيف يسمح لهؤلاء المراهقين والأطفال بقيادة هذه الدراجات وبينها تعد وسيلة نقل كالـ (التكتك)، وغيرها من دون أوراق رسمية أو موافقات أمنية، وأين رجال المرور والقوات الأمنية منهم؟.

واشتكى مواطنون من ظاهرة قيادة الدراجات النارية بالأزقة والشوارع بتهور، من قبل المراهقين وصغار السن، معربين عن تخوفهم من هذه الظاهرة التي انتشرت وباتت تشكل خطراً على حياة راكبيها والمواطنين.

ويقول عز الدين داخل: «في مناطقنا الشعبية تكاد تكون الدراجات النارية أكثر من السيارات، وأغلبها يقودها أطفال ومراهقون لا يتعدون الـ(16) سنة، والقلة من الشباب او كبار

السن».

وأضاف إن «هذه الدراجات أصبحت مصدر ازعاج، خاصة عندما يقودها الأطفال والمراهقون، فأصوات مكبرات الصوت والعادم العالي لا تنقطع لا صباحاً ولا مساءً»، داعياً إلى تطبيق القوانين الخاصة بذلك.

وأكدت المرور العامة أن حملاتها مستمرة في محاسبة الدراجات النارية المخالفة لقانون السير ومخالفات صوت العادم العالي.

من جانبه، ذكر محمد عزيز، أن قبل أيام قليلة تمت سرقة حقيبة امرأة في حي أور من قبل سائق (التك تك)، وبسبب عدم وجود أرقام وتشابه أغلب أنواع هذه الدراجات لم يتم لغاية الآن، اعتقال السائق، مبيناً أن هذه الحالات تتكرر باستمرار بسبب عدم تطبيق القانون بشأن هذه الدراجات.

بدورها، قالت نور عبود: إن «أغلب سائقي الدراجات النارية من صغار السن وبعضهم يقوم بالتحرش».

وأشارت إلى أن صديقة لها تعرضت لحالة تحرش عندما استأجرت (تك تك) من أحد الأسواق ما دعاها إلى النزول، والاستعانة بوسيلة نقل أخرى»، مؤكدة ضرورة عدم تعميم السلوك السيئ ذلك على جميع السائقين.

اما مهند هاشم، فيؤكد أن سيارته تعرضت لحادثين بسبب دراجات نارية يقودها مراهقون.

وقال: ان «هؤلاء يسيرون بسرعة جنونية بين السيارات، ولا يعرفون أي شيء عن قواعد السير»، مبينا أن بغداد والمحافظات تشهد يومياً عشرات الحوادث، بسبب انتشار هذه الدراجات من دون تطبيق القانون بشأن عمر من يقودها أو استحصاله إجازة سوق خاصة بذلك. وكان مدير قسم العلاقات والإعلام في مديريَّة المرور العامة العميد زياد محارب القيسي، قد قال لـ»الصباح»: إنَّ وزارة الداخليَّة وجَّهت بحجز الدراجة الناريَّة المخالفة لقوانين السير المروري مدة 30 يوماً، بهدف حفظ إجراءات الأمن والسلامة المروريَّة، مبيناً أنَّ محاسبة أصحاب الدراجات المخالفة لا تقتصر على رجال المرور فقط، وإنما تم تخويل جميع السيطرات الأمنية، بمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات بحقهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ قرار حظر سير الدراجات النارية تم رفعه منذ أشهر، لكن توجد مفارز مرورية لمحاسبة المخالفين، الذين لم يقوموا بتسجيل دراجاتهم في مواقع المديرية ولا تحمل أي أوراق ثبوتية، إذ تتم مصادرتها بعد إمهال أصحابها أشهراً عدة لغرض

تسجيلها. 

وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً بمنع سير الدراجات النارية بجميع أنواعها من الـ(تك تك) و(الستوتة) و(الدراجة النارية)، ذات العجلتين على الطرق السريعة، مثل خطوط سريع القناة ومحمد القاسم والشعلة وجزيرة بغداد باتجاه التاجي.

ودعا طارق الخالصي وهو رجل مرور سابق، إلى ضرورة القيام بحملة كبرى لضبط المخالفين، وإصدار إجازات سوق لهم اسوة بسائقي المركبات، وتحديد عمر معين للذين يستقلونها.