قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية مقترحا لتعديل قانون التقاعد العسكري وتحديده بسنوات خدمة تتراوح بين 15 او 20 سنة، وتخصيص قطع ارض سكنية للمحالين على التقاعد 

او المستمرين بالخدمة العسكرية، وشمول من لديهم خدمة عسكرية لأكثر من 15 سنة وعمر دون 50 سنة بالراتب التقاعدي اضافة الى تسلمهم مكافأة نهاية

 الخدمة.

وأوضح عضو اللجنة  النائب علي الغانمي، في حديث لـ"الصباح"، ان المؤسسة الامنية تحتاج الى مساندتها بالعديد من التشريعات والقوانين اضافة الى مقترحات وتعديل قوانين واهمها قانون وزارة الداخلية والامن الوطني.

وأضاف الغانمي ان مقترح تعديل قانون التقاعد العسكري يشمل تعديل السن القانونية لان القانون الحالي لا يعالج مشكلة العمر التقاعدي للعسكري، مبينا أن العسكري بحسب القانون الحالي في حال تقاعده من المؤسسة العسكرية بعمر 45 سنة لا يتسلم حقوقه التقاعدية بل ينتظر لمدة خمس سنوات لكي يستطيع ان يتسلم تقاعده بشكل قانوني لذلك لن يستطيع ان يستمر في المؤسسة ويتسلم راتبه لحين تقاعده لان القانون حدد العمر التقاعدي للعسكري  بـ (50) سنة وهو مايشكل اعباء مادية على عائلته لحين انطلاق الراتب 

التقاعدي.

ولفت الغانمي إلى ان المقترح يحدد العمر التقاعدي بسنوات الخدمة العسكرية اي اذا كان عمر العسكري اقل من سن 50 سنة وخدمته تصل الى 15 او20 سنة فمن الممكن ان يتقاعد براتب تقاعدي دون انتظار السن القانونية المحددة بالقانون الحالي، مشيراً إلى أن مقترح القانون الجديد حدد قطعة ارض للعسكريين بصفته حقاً أساسيا وبخاصة أن العسكريين الجدد الذين تطوعوا بعد عام 2003 وبلغت خدمتهم العسكرية 15 سنة لم يتسلموا اي قطعة ارض علماً أن بعضهم تجاوز عمره 50 سنة وسيحال الى التقاعد ولم يحصل على أي 

قطعة سكنية.