بغداد: عمر عبد اللطيف

تتصاعد المساعي الحكوميَّة الحاليَّة في مجال السيطرة على السوق والتضخم بشكل عام، في الآونة الأخيرة، بعد الإعلان عن الخطوات الأولى لتشكيل مجلس "شؤون المنافسة ومنع الاحتكار".
وأوضحت مستشار المجلس د. إكرام عبد العزيز، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "الحكومة شكّلت هذا المجلس من القطاعين العام والخاص تعزيزاً لهذا المبدأ والمباشرة بأعماله وفق ما جاء بقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010".
وأضافت عبد العزيز أنَّ "المجلس سيعمل على تعزيز حركة الإنتاج والتجارة والخدمات، من دون فسح أي مجال للاحتكار والتركز الاقتصادي والتعسف التسويقي"، مشيرةً إلى "وجود خطوط معينة يجب أن تدرس وتراقب للحد من هذه الممارسات"، مبينة أنَّ "المجلس سيكون جهازاً رقابياً وضابطاً لحركة الأسعار ومانعاً للغش التجاري، إذ سيتضمن القانون الكثير من البنود التي تمنع الممارسات الاحتكارية الشفهية والتحريرية".
وتابعت عبد العزيز أنَّ "موضوع المنافسة ومنع الاحتكار مهم، وهناك حاجة إلى وعي وتعاون جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة"، منبهة إلى ضرورة "تضافر الجهود لدعم هذا التوجه، كون هذا المجلس سيراقب ويتابع الوافد من المنتجات وما يمكن إنتاجه محلياً".
وأشارت مستشار المجلس إلى أنَّ "المجلس المرتقب سيتعاون مع الأجهزة الأمنية كالأمن الاقتصادي والجريمة المنظمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، منوهة بأنَّ "المجلس يرفع تقاريره بشكل دائم إلى رئاسة الوزراء بخصوص المهام التي أسِّس من أجلها".