بغداد: الصباح

عدَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، حزمة مشاريع فكِّ الاختناقات المروريَّة بأنها ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، مشيراً إلى أنَّ الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات.
وذكر بيان لمكتبه، أنَّ "رئيس الوزراء أجرى جولة تفقدية في موقع مشروع ساحة النسور، وهو من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية غرب العاصمة بغداد، يرافقه وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، ومسؤول شركة تشاينا ريل وي/ China Railway الصينية المنفذة".
وشارك رئيس الوزراء سحور رمضان مع العاملين في الموقع، وموظفي دائرة المهندس المقيم والاستشاري الهندسي للمشروع، ومنتسبي الشركة المنفذة، إذ عبّر عن تقديره لاستمرار العمل على مدار 24 ساعة وبثلاث وجبات يومياً، من أجل سرعة الإنجاز وإدخال المشروع في الخدمة.
وشدّد السوداني، بحسب البيان، على أنَّ "هذا المشروع هو من أدق المشاريع وأهمها لحركة المواطنين في العاصمة"، مشيداً بـ"جهود العاملين في الموقع والجهات الساندة التي حافظت على العمل بروح الفريق الواحد".
وبين أنَّ "حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، والحد من تلوث العاصمة، وتيسير انسيابية الحركة المرورية".
وأكد "ضرورة الحفاظ على المواصفات الهندسية في التنفيذ، وأنَّ الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات، ولكل القطاعات، إذ جرى تحريك أكثر من 490 مشروعاً، وإعادتها إلى العمل في مدة قياسية، وهو نهج يتابع نتائجه المواطنون ويلمسون الجدية والوضوح فيه".
في غضون ذلك، قال القائد العام للقوات المسلحة: إنَّ منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات.
وذكر بيان آخر أنَّ "رئيس الوزراء رأس اجتماعاً للجنة العليا للإصلاح الأمني، جرى خلاله استعراض تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش الإرهابية، والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية".
وأوضح أنَّ "اللجنة صادقت على ستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024 - 2032، وترتكز هذه الستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات".
وأكد السوداني أنَّ "منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا سيما أنَّ هذه الخطوات تتوازى مع تطور القدرات الأمنية والقتالية لأجهزتنا الأمنية ولقواتنا المسلحة بشكل عام".