بشير خزعل

منذ اكثر من عشرين عاما مضت واغلب المصانع الحكومية خاسرة اقتصاديا في انتاجها الوطني، حتى أنها أصبحت تشكل عبئا على الخزينة العامة للدولة العراقية، في وقت كان من المفروض أن يكون تمويل تلك المصانع والمعامل ذاتيا بالعطف على الأرباح المفروض أن تحققها في الأسواق، كما أن أغلب العاملين من المتخصصين والفنين والاداريين اصبحوا شبه عاطلين بسبب توقف تلك المصانع وهي خسارة مزدوجة من الناحية المالية وفقدان خبرات الموارد البشرية، هذه المشكلة التي تواجه الصناعة والانتاج العراقي بحاجة ماسة لإيجاد حلول جذرية لاعادة تشغيل تلك المعامل واعادة توازن السوق الذي يفقد ميزة المنتج الوطني في كل شيء تقريبا، عدد المصانع التابعة لوزارة الصناعة 295 مصنعاً، المتوقف منها (101 مصنع)، تتفاوت الاسباب في توقفها ما بين القديم منها أو لأسباب 

مادية تخص تمويل تلك المصانع بمايلزم لادامة الانتاج، ومايثير الاستغراب ان الدولة والحكومة لازالت مترددة في تصفية أصول تلك الشركات والمصانع الخاسرة والاتجاه إلى شراكة قادرة على التمويل والتحديث، في وقتنا الحالي أغلب الاقتصاد العالمي

لا يعني اقتصاد حكومات، وإنما اقتصاد قطاع خاص يعتمد المشاريع التي فيها جدوى اقتصادية ناجحة ومربحة ، بقاء الشركات العامة ومصانع الدولة الخاسرة بوضعها الحالي، يعني بقاء اقتصاد النفط كمردود مالي وحيد لخزينة الدولة، وهو أمرغير صحيح لمن يريد بناء اقتصاد منتج بديل عن النفط ، 

وبوجود الشركات العامة لن نجد بديلاً للنفط، ولا بديل عن إرجاع أصول الشركات العامة إلى (عقارات الدولة)، لأنها ليست ملكاً لتلك الشركات ولابد ان يتم بيع المكائن والعلامة التجارية حتى لو كانت رابحة، في حين تتكفل الحكومة بحلّ مشكلة الموظفين، لأنهم يكلّفون الميزانية ضعف رواتبهم في ظل وجود مصانع متوقفة، لا نريد ان يلتبس الأمر على البعض بأن القصد من الحديث هو قطع أرزاق الناس بل العكس، فعندما تقوم الدولة بتصفية أصول الشركات العامة والتوجه لاقتصاد السوق، حيث تحال مسؤولية الصناعة إلى القطاع الخاص، سيعود ذلك بمردود مالي على الموظفين كجزء من الحوافز والارباح وتشجيع المنافسة بدعم السوق وحماية المنتج واتباع سياسة الصادرات، من الخطأ ان تستمر الدولة بادارة المصانع الحكومية بشكل مباشر وبلاشراكة مع الاستثمار، الذي يمكن ان يطور الصناعة والعاملين فيها بشكل سريع يمكن الحكومة من التحكم والسيطرة على اسواقها وتخفيض نسبة الاستيراد المنفلت وزيادة مستوى الصادرات العراقية وتحسين المستوى المعيشي للموظف

والمواطن.