بغداد / محمد الأنصاري

 

يأتي ذلك في وقت قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس بدء عطلة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، ووافق المجلس على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2018، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وناقش المجلس حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة أو فرض الرسوم، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

 

المؤتمر الصحفي

وبدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بالحديث عن التحسن الذي تشهده البلاد، مؤكداً أنه "لا تزال هناك الكثير من العقبات التي ينبغي تعاون الجميع لإزالتها"، مشدداً على "دور الإعلام الكبير في عرض الإيجابيات والتثقيف بها، وأيضاً متابعة وانتقاد السلبيات وتشخيصها، ونعتقد إن الإعلام هو ليس فقط (إخبار) وإنما يأخذ دوراً كبيراً في صناعة الرأي العام والدفاع عن حقوق المواطنين وسيادة البلد واستقلاله"، مبيناً "إننا نساند الإعلاميين وعملهم ونحرص على تمتعهم بجميع مستلزمات الحرية والعمل"، معرباً عن أسفه لاستغلال البعض للعمل الإعلامي لغايات وأغراض بعيدة عن المهنية".

وأضاف، "إلا أن الإعلام تطور في العراق بشكل كبير جداً وأصبح البلد من البلدان المعدودة المتمتعة بالإعلام الحر والحريات العامة"، داعياً إلى "وجود عهد بين الإعلاميين في ما بينهم ومع المواطنين وبين الإعلام والدولة ليلتزم كلّ بواجباته المحددة"، وتابع: "هناك بعض المواقع أو وسائل الإعلام تفبرك بعض الأمور والأحداث وتقدم معلومات مغلوطة تنتشر بين المواطنين، ومن واجب الدولة في هذه الحالة تقديم الرواية والمعلومة الصحيحة لمواطنيها تجنباً لأي حالة لغط تحصل، وكذلك فإن من واجبنا هو تشجيع الإعلام الصادق الذي يقدم الحقائق والوقائع دون تزييف".

 

توفير الكهرباء

ثم انتقل عبد المهدي للحديث عن القضايا الخدمية وفي مقدمتها توفير الكهرباء، وأكد أنه "بدخول البلاد هذه الأيام مرحلة تزايد درجات الحرارة، فإننا سنختبر فعلياً مدى الجهد المبذول في قضية الكهرباء"، مبيناً أن "هناك تقدما مهما في الكهرباء من حيث الإنتاج ببلوغ معدلات ما بين (16-17 ألف ميغا واط) وذلك يؤشر زيادة لا تقل عن 3 آلاف ميغا واط للفترة نفسها من العام الماضي"، مشيراً إلى "وجود مشاكل في التوزيع، حيث تحتاج الشبكات والمحطات التوليدية إلى عمل مهم، وقد باشرنا صيانتها وبذلنا جهوداً فيها منذ أشهر، وستدخل خلال الفترة المقبلة كمية جديدة من إنتاج الطاقة الكهربائية، ونعمل على ملاحقة أي خلل أو تلكؤ في منظومة التوزيع أولاً بأول، ولكننا بحاجة إلى تعاون المستهلك والمواطنين في هذا الموضوع، وهناك مسؤولية وطنية في هذا الأمر تتعلق بالحفاظ على  الكهرباء وعدم هدرها في مكان ما، فذلك يؤثر في مناطق أخرى". وأكد "إننا نتعامل ونعالج قضية عمرها 30 عاماً، فقضية الكهرباء ليست وليدة هذه الفترة من السنوات والأشهر القليلة الماضية، وإن ما أنجزته الحكومات السابقة في ملف الكهرباء واضح في كمية الإنتاج التي بقيت للفترة من 2003-2007 بذات المستوى، إلا أنها بعد ذلك أخذت بالتزايد والتصاعد بشكل جيد، وستلاحظ القفزة في إنتاج الكهرباء في 2018/2019 خلال الفترة المقبلة وهو أمر لا لبس فيه".

 

المحاصيل والحرائق

وفي الشأن المحلي أيضاً، تطرق عبد المهدي إلى "التقدم الحاصل في ملف شراء الحنطة والحبوب من الفلاحين والمزارعين مباشرة وتسديد المستحقات بصورة مباشرة وسريعة بعد تدقيق العينات، وهي مسألة مهمة بحكم أن تلك المستحقات لم تدفع لأعوام سابقة، وذلك من أهم المنجزات التي قامت بها الحكومة في هذا المجال"، مبيناً أن "ما تم تسليمه إلى الدولة من محاصيل هو قرابة 1.8 مليون طن بمبالغ تقترب من 500 مليون دولار، وذلك ما يشجع الفلاحين على الزراعة في العام المقبل، ويمنحهم الثقة بالدولة بأنها جادة ووفية معهم، وقد أشركنا من هم خارج الخطة الزراعية إضافة لمن هم داخلها للافادة من وفرة الموسم المائي والمالي"، وأضاف، إن "التقدم بهذا الملف سيشجع الزراعة والثروة الحيوانية في العراق وكذلك الصناعات التحويلية لأنها أمور مترابطة ببعضها". وأشار عبد المهدي إلى قضية الحرائق في الأراضي الزراعية، مؤكداً أنها "ليس بالضرورة أن تكون تلك الحرائق بفعل أعمال إرهابية داعشية، حيث أن هناك خلافات داخلية بين المزارعين أو الملاك، أما معظم الحرائق فهو نتيجة إهمال أو تماس كهربائي يشعل المحاصيل التي تكون يابسة وجافة في نهاية الموسم، ومعدلات المحاصيل التالفة في تلك الحرائق ليست كبيرة وضمن المعدلات الطبيعية، ونحن نقوم بملاحقة أي عمل جنائي يبلغ عنه بهذا الخصوص"، داعياً "وسائل الإعلام إلى عقد مقارنات بين حرائق محاصيل هذا العام بالعام الذي سبقه لتحري الدقة وعدم التهويل أو رمي الاتهامات جزافاً"، موضحاً أن "مثل هكذا حرائق وأكبر منها تحدث في مواسم المحاصيل أو الجفاف في أنحاء متفرقة من العالم بما فيها الدول المتقدمة". 

 

المفسوخة عقودهم ومكافحة الفساد

وكشف رئيس الوزراء، عن قرب إطلاق نافذة إلكترونية خاصة بالراغبين بالعودة من المفسوخة عقودهم بوزارتي الدفاع والداخلية، وأوضح أنه "سيجري التدقيق في ملفات المتقدمين للعودة، حيث أن هناك عدة ملفات يمكن البت فيها بسرعة، وأخرى تحتاج إلى تدقيق أكبر"، وأضاف، إن "فتح هذه النافذة هو لحسم هذا الملف الذي تراكم لسنوات طويلة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وفرز القضايا بعضها عن الآخر، وهذا الملف يحظى باهتمام من قبلنا لأنه يخص شريحة كبيرة من المواطنين، وقد وضعنا آليات وتعليمات واضحة عند إطلاق هذه النافذة الإلكترونية قريباً".

وفي مجال مكافحة الفساد، أكد عبد المهدي، "وجود جهود حثيثة في هذا الملف، ومن بين القرارات المهمة التي صدرت هو قرار سحب يد الموظف الذي يقدم للمحاكمة أو لديه دعاوى في القضاء، فبقاء مثل هذا الموظف في موقعه التنفيذي خلل واضح من ناحية أنه يمكن أن يتلاعب بوثائق إدانة أو ما شابه"، وأضاف، "كما تم التدقيق كثيراً في ملفات تهريب النفط والمخدرات، ونحن نعمل جاهدين في هذه الملفات، وقد قمنا بمتابعة ملف تهريب سعات الإنترنت، وهناك إجراءات متخذة لم يجر الإعلان عنها إلى الآن، حيث أن رؤيتنا تعتمد على تطويق منظومات الفساد كي لا تنتشر أكثر، وهناك ملفات آخذة بالتشكل لدينا في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عبر وثائق وأدلة".

 

القضايا الخارجية

وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات العراقية الخارجية، أشار عبد المهدي إلى زيارته الأخيرة إلى الكويت، واصفاً إياها بالمثمرة والإيجابية "وصراحة المباحثات ووديتها بين البلدين، ونكاد نصل إلى تصفير المشاكل التي كانت كبيرة مع الكويت، ونحن في نهايات تلك المشاكل".

وأضاف، "لقد استقبلنا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وملف الأزمة بين طهران وواشنطن مهم بالنسبة لنا، وقد بحثنا مع ظريف ما تم إقراره في زيارة الرئيس روحاني إلى بغداد وزيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقد بحثنا مطولاً مع الوزير الإيراني الأزمة الحالية مع واشنطن والتصعيد الحالي ومحاولات إيجاد حلول لها ودور العراق فيها، واستمعنا من الجانب الإيراني إلى رسائل مطمئنة ترفض التصعيد أو الذهاب إلى الحرب، لكنهم كذلك يرفضون إي سياسية لخنق إيران، وهناك مواقف عالمية تتبلور بهذا الاتجاه ومنها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اليابان على سبيل التهدئة".

وكشف عبد المهدي عن زيارات قريبة إلى طهران وواشنطن لبحث أوضاع المنطقة وسبل حل الأزمة الحالية، مؤكداً إن "العراق يلعب دوراً إيجابياً مهماً في الدفع باتجاه التهدئة بين الطرفين، وهي ليست وساطة بمعناها الاصطلاحي، حيث أن الوساطة لها متطلبات ومستلزمات أخرى، ولكننا نستثمر علاقاتنا وأجواءنا الإيجابية مع طهران وواشنطن ودول الخليج وتركيا، وهناك ترحيب من الجميع بهذا الدور العراقي ويشجع عليه، ونحن على لقاء دائم مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ببغداد للتداول بهذه الشؤون".  ثم قدم عبد المهدي إيجازاً بأهم القرارات والقضايا التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية. 

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن الوفود والمساعي العراقية لتطويق الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح عبد المهدي، أنه "قبل التحرك في تلك المساعي كان يجب استشارة الدول ذات العلاقة، وقد استشرناها وهي ترحب بالجهود العراقية، أما توقيت زيارة الوفود العراقية فستعلن في حينها، وهي لن تكون وفودا تقليدية بل ستقوم برحلات مكوكية بنقل رسائل من الطرفين والدول ذات العلاقة والتعرف على مطاليب الطرفين ودراستها وهي مسألة متطورة مع تطور الأحداث، وقد بدأت الاتصالات بصورة فعلية، وزيارة الوزير ظريف هي جزء من هذه الاتصالات وزيارة المسؤولين الأميركيين ولقاء السفراء الأجانب هي أيضاً جزء منها"، وأضاف، "أما ما حملته زيارة ظريف، فهو وضوح الموقف، وهي أن إيران تربط مسألة التصعيد بالعقوبات، وإذا ما استمر أمر العقوبات فإن الجميع سيصلون إلى نقطة مضرة".

وبشأن نقل الصلاحيات إلى المحافظات، أوضح رئيس الوزراء أن "ذلك سياق طبيعي بحكم أن شكل نظام الحكم في العراق اتحادي وليس مركزيا، وبخصوص تأخر الصلاحيات الممنوحة لمحافظة نينوى، فذلك استثناء بحكم الظروف التي مرت بها المحافظة في الحرب على داعش ، ونحن ماضون بنقل الصلاحيات إلى نينوى كما هو حال المحافظات الأخرى". 

وبخصوص قضية إلقاء القبض على محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، أكد عبد المهدي، أن "ما أثير حول هذه القضية هو مثال مهم عن دور الإعلام، حيث أثارت بعض وسائل الإعلام شائعة مفادها بأن هناك اتصالاً جرى بين رئيس الوزراء والسيد مسعود بارزاني، وتم نسج قصص غير حقيقية ومفبركة عن هذا الاتصال الذي لم يجر واقعاً، وقد أصدرت وزارة الداخلية بياناً واضحاً وصريحاً في كيفية التعامل مع هذه الأمور التي تجري بسياق قانوني طبيعي، أما وضع سيناريوهات مفبركة عن هذا الحدث أو غيره، فهو خطأ وخطر على الجهة التي تنشره وتبثه بفقدان ثقة الناس بعد انكشاف الحقائق". وفي ملف الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة، أكد عبد المهدي أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت إلى الهيئات والوزارات بطلب تقييم لكل الوكالات، وقد استلمنا تقييمات مختلفة، حيث قمنا بوضع معايير وآليات للتقييم، ولدينا الآن قوائم جاهزة بهذه الدرجات بمن يمكن تثبيته بموقعه لثبوت كفاءته ومن يمكن أن يستبدل بغيره، والسلطة التشريعية شكلت لجانا لإدارة هذا الملف، وأبلغنا مجلس النواب أنه في حال الانتهاء من بحث هذا الملف، سنجلس معهم سوية لإقرار الأمور المشتركة فيه، وفي ما يختلف عليه؛ فإن هنالك آليات لحسمه، حيث أن هناك بعض الدرجات كالمدراء العامين تتطلب التصويت من مجلس الوزراء، وهناك درجات خاصة تتطلب دستورياً تصويت مجلس النواب عليها بعد تصويت مجلس الوزراء، وفي هذه الفئة نحتاج إلى إيجاد توافق سياسي بمجلس النواب كي لا نذهب بأسماء لا يجري التصويت عليها".

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن المجلس ناقش العديد من المواضيع المعدّة لجدول أعماله، وقرر مجلس الوزراء بدء عطلة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

ووافق المجلس على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2018، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، كما قرر مجلس الوزراء إلغاء لجنة التعاون والتنسيق بين مجلسي الوزراء والنواب المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2017. ووافق المجلس على إقرار سياسة دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع، وناقش المجلس حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة أو فرض الرسوم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، والموافقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة العراق وحكومة جمهورية باكستان.