بغداد: عماد الإمارة

حدد مختصون في الشأن الاقتصادي الإجراءات المناسبة للحد من البطالة من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي والمحلي بما يزيد من فرص تشغيل القوى العاملة، إضافة إلى زجِّ الشباب في القطاعات الإنتاجية وتنمية مهاراتهم، وتوجيه الاستثمار نحو فرص حقيقية كثيفة العمالة.

وحثّ المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور ثائر العاني خلال حديثه لـ"الصباح" على إيجاد المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي والمحلي بما يزيد من فرص التشغيل والتركيز على توجيه الاستثمار إلى الفرص الحقيقية كثيفة العمالة والقادرة على استيعاب جزء كبير من القوى العاملة.

وأضاف أنَّ تخفيض معدلات البطالة يشكل عاملاً مهماً في تحريك الاقتصاد الوطني، كما أنَّ تحريك العجلة الإنتاجية يسهم باستيعاب العاطلين عن العمل وتشغيلهم في مشاريع الدولة أو القطاع الخاص. 

وحدَّد البرنامج الحكومي آليات تخفيض معدلات البطالة ومكافحة الفقر من خلال إيجاد فرص عمل للشباب ودعم الفئات الفقيرة والمسنة ومحدودي الدخل من المواطنين وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية.

من جانبه، يرى المختص والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي أنَّ معالجة البطالة في البلد وخاصة بطالة الخريجين من الشباب تكون من خلال تشجيعهم على العمل في القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر تنمية المهارات الفنية لهم، وكذلك نشر الصناعات في المناطق ذات الكثافة السكانية لتثبيت الأيدي العاملة في مناطقها الأصلية، لأنَّ هناك هجرة كبيرة من المحافظات الجنوبية الفقيرة نحو المحافظات النشطة اقتصادياً. 

ودعا العيساوي إلى الاهتمام بالمناطق السياحية والأثرية، فهناك الكثير من المواقع المنتشرة في أنحاء البلد، وأنَّ تحريك عجلة هذا القطاع يسهم أيضاً في إيجاد فرص عمل للشباب، بسبب ارتباطه مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل المطارات والفنادق والمطاعم.

وشدّد العيساوي على منح الفرص الحقيقية للقطاع الخاص للعمل والمشاركة في جميع القرارات الاقتصادية وعلى قدم المساواة مع القطاع العام في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

وذكر أنَّ من الأمور المهمة التي تساعد في الحد من البطالة هي تقديم التسهيلات القانونية والمالية لتشجيع الشركات لفتح فروع إنتاجية كاملة أو جزئية في البلد وهو ما يطلق عليه توطين الصناعات، وهذه الخطوات يمكن تنفيذها في ظل الحاجة المتبادلة من الشركات العالمية والإقليمية التي تبحث عن سوق عمل وإعادة تصريف منتجاتها في السوق المحلية.