بغداد: الصباح

أفاد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس السبت، بأنَّ جداول موازنة 2024 تركز على الإنفاق الاستثماري للمشاريع

الجديدة.

وقال صالح، لـ"واع": إنَّ "الإجراءات القائمة في استكمال الجداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها إلى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ما هي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية) والذي اشترط تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها

 قانوناً".

وأشار إلى أنَّ "أهمَّ ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الإنفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة"، مؤكداً أنَّ "الطلب على العوامل المنتجة المرتبطة بالنشاط الاستثماري للحكومي يعد أمراً أساسياً في تحقيق مستوى النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وإدامة زخمه، فضلاً عن ارتباطه بسوق العمل والأعمال وتحريكهما على وفق مناخ تتطلبه استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد نفسها".

في غضون ذلك، رجّح عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي وصول جداول الموازنة الاتحادية للعام الحالي الأسبوع المقبل، لمناقشتها داخل اللجنة ومن ثم عرضها على مجلس النواب للتصويت.

وقال الكروي، في تصريح صحفي، إنَّ "جداول موازنة 2024 ستصل إلى اللجنة المالية النيابية الأسبوع المقبل؛ وبعدها ستجري مناقشتها من قبل اللجنة لكن من المبكر الحديث عن بنودها بشكل تفصيلي". 

وتابع أنَّ " وزارة المالية هي الأخرى تنتظر مصادقة البرلمان على الجداول من أجل إطلاق تمويل مشاريع جميع المحافظات وفق

 التعليمات".