بغداد: حسين ثغب
استقطاب الجهد العالمي النوعي لميادين العمل والتوجّه لاستثمار الثروات الطبيعيَّة وتنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدميَّة، تمثل أهمّ الخطوات المقبلة التي يجب أن تتبناها الجهات المعنية، وذلك للعمل الفعلي على تنمية مستدامة وخلق اقتصاد متكامل من خلال توظيف الجهد المحلي والدولي في خدمة الاقتصاد وجميع القطاعات.
المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار قال: إنَّ خلق مناخات استثمارية جاذبة يمثل أحد أهم المحاور التي نعمل عليها من أجل تغيير واقع الأداء الاقتصادي في البلد ونقله إلى مرحلة أفضل.
وأضاف النجار، ندرك تماماً أنَّ العراق يحتاج إلى حجم عمل كبير، الأمر الذي يتطلب جهداً محلياً ودولياً كبيراً يدخل سوق العمل الوطني، وهذا الأمر يتطلب خلق بيئة عمل مثالية تأتي برؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة للعمل في العراق.
ولفت إلى أنَّ الحكومة تتوجه إلى دعم المسارات التي تفعل الأداء الاقتصادي، إذ يمكن إحياء القطاعات التي تحقق تعدداً في الموارد المالية، وهذا ممكن لبلد مثل العراق يملك مقومات النهوض الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي وليـد عيدي عبـد النبي وصف الاستثمار بالمهم، إذ يسهم بفاعلية في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وأنَّ التواصل مع الجهد العالمي المتطور يمثل خطوة مهمة تحقق التكامل للخروج بأهداف تنهض بالاقتصاد الوطني.
وبين أنَّ العالم قطع أشواطاً كبيرة في تطوير الأداء وبالشكل الذي يختصر الوقت والجهد، ويمكن لنا الإفادة من هذه التطورات التي يمكن أن توظف في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية منها، كما أنَّ التكيف مع متغيراته أمر ضروري في هذه المرحلة.
وكان قد بين عبد النبي أنَّ الشروط الموضوعية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية تتطلب أن تكون هذه الاستثمارات متوازنة، وأن تتوجه لإقامة مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية كبيرة تحقق تعدداً حقيقياً ومستداماً للموارد.
وشدّد على تحديد الأولويات بما يخدم الاقتصاد ككل وعدم الاهتمام بقطاع معين دون آخر من أجل عدم خلق الازدواجية في الاقتصاد بين قطاع متطلع إلى الخارج وآخر متخلف مرتبط بالداخل.
بدوره بين المختص بالشأن الاقتصادي عقيل حمد ال كرم أنَّ استثمار موقع العراق الجغرافي على خارطة العالم من خلال التعجيل ببناء ميناء الفاو الكبير وربطه بشبكة سكك حديد مع الموانئ الأخرى
يمثل ضرورة حتمية.
ونبه إلى ضرورة دعوة شركات عالمية متخصصة لإدارة هذه الموانئ وتقديم خدمات بمستوى دولي لتحقيق الجدوى الاقتصادية، إذ يسهم هذا المشروع المهم في تسهيل المهام التجارية بين قطبي العالم الشرقي والغربي، لافتاً إلى أنَّ هذا أحد أهم فوائد الاستثمارات ودخولها إلى السوق العراقية وبمختلف القطاعات
الإنتاجية والخدمية.
وبين أنه عند استثمار الموقع الجغرافي للبلد وتفعيل الاستثمارات الصناعية والزراعية إلى جانب القطاع السياحي يقود ذلك إلى خلق موارد مالية دائمة ومستدامة وهذا الأمر يتناغم وحاجة البلاد ومقدراتها وثرواتها.
