بغداد: حيدر الجابر

تشهد أروقة البرلمان ولجنته الماليَّة حراكاً جديداً لتعديل قانون التقاعد وإعادة السنِّ القانونيَّة له إلى 63 عاماً بدلاً عن المعمول به حالياً، والذي جرى اعتماده في عام 2019، في حين يرى مراقبون عدم الحاجة إلى هذه الخطوة والاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب الطلب المتزايد على التوظيف.
وبحسب عدد من أعضاء اللجنة، فإنَّ التعديل أسهم في فقدان العديد من الخبرات والكفاءات في المؤسسات، خاصة مع توجه التعيينات نحو المركزية.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموضوع يخص الحكومة ولا علاقة للجنة المالية به، إذ استضفنا رئيس هيئة التقاعد للاستفسار عن مبالغ صندوق التقاعد"، مضيفاً أنَّ "رئيس الهيئة أبلغنا أنَّ كاهل الهيئة أُثقل بعد تخفيض السنّ القانونية، وأيّد الحاجة إلى تعديل القانون مرة أخرى"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية تدعم طلب رئيس هيئة التقاعد، للاستفادة من التوقيفات التقاعدية".
وعن تعيين موظفين جدد برواتب أقل من الموظفين المتقاعدين، أوضح كوجر أنه "سيتم خصم 20 % فقط من راتب الموظف المتقاعد وهي لا تكفي لتوظيف موظف جديد"، وقال: "لست مؤيداً لتخفيض سن التقاعد إلا أنَّ الأصوات المطالبة بالتخفيض كانت عالية جداً"، مبيناً أنه "توجد معايير دولية لديها شبه اتفاق على أنَّ سن 63 عاماً مناسب جداً للتقاعد".
وشدّد كوجر على أهمية "استفادة الدولة من الموظف الخبير الذي أنفقت عليه ودربته سنوات طويلة"، وانتقد "التضحية بثلاث سنوات وظيفية لموظف يستطيع الاستمرار بعطائه".
ولفت إلى أنه "سيتم إثقال كاهل هيئة التقاعد، وأن تخفيض سن التقاعد وعدد سنوات الخدمة سيؤثر في موارد الصندوق بسبب زيادة عدد المتقاعدين"، مشيراً إلى أنَّ "الفرص الوظيفية الجديدة التي خلقها خفض سنّ التقاعد تم ملؤها بعجالة".
ويهدف حراك رفع سن التقاعد لاستغلال الفرص الجديدة والطاقات الشابة في المؤسسات الحكومية، وتوجيه التعيينات بشكل أكثر فاعلية، في حين يرى مراقبون ومختصون أنَّ الحاجة لتخفيض سن الخدمة باتت غير ملحة في ظل طلبات تمديد خدمة الخبراء والتخصصات النادرة في العديد من المؤسسات.
الخبير الإداري والمدير المفوض لشركة الأبصار للتأهيل والتدريب محمد ناجي أشار إلى سلبية قرار تخفيض سن التقاعد، داعياً إلى تحسين ظروف العاملين بالقطاع الخاص لجذبهم بعيداً عن القطاع العام.
وقال ناجي، لـ"الصباح"، إنَّ "قرار تخفيض سن التقاعد سلبي، وقد تم بسببه إخراج ملاكات مهمة، ولم تتم الاستفادة منها في تهيئة وتدريب الملاكات الجديدة"، لافتاً إلى أنه "تمت مفاجأة أصحاب الخبرات بإحالتهم إلى التقاعد، ويجب أن تسعى الدولة لتوفير وظائف للخريجين بعيداً عن القطاع العام".
وذكر ناجي أنه "يجب تشجيع الصناعات والمشاريع المنتجة، وتشجيع القطاع الخاص وفرض تشغيل عمال مضمونين برواتب مساوية للقطاع العام، خصوصاً ونحن نرى أنَّ العامل في القطاع الخاص مظلوم، في ظل عدم تطبيق متطلبات الضمان الاجتماعي".
تحرير: علي عبد الخالق