رحيم عزيز رجب

القانون هذا العنوان الذي أصبح ضالة الجميع وغايته، ليصبح اليوم موضوع نقاش وجدال ونقطة خلاف واختلاف عن ماهية تطبيقه وكيف ينفذ؟ لندور في حلقة مفرغة من الآراء وعن الاسباب والمسببات؟ ليكون من الجدليات المتعارف عليها كأي حدث طارى قابل للجدال، ونحن نعيش الالفية الثالثة لندور في فلك القوانين البدائية والمتعارف عليها، بل من البديهيات عند ابسط الدول، وليس في بلد هو أول من سن مجموعة قوانين الحياة في بلاد الرافدين، والتي شرعت باسم (شريعة حمورابي)، تكاد تكون حتى اليوم مثالا يحتذى به لأفضل قواعد الحكم العادل في العالم، سواء عنينا بهذا التعبير حكم مملكة (ما ) أو أحكاما تحكم بالعدل بين الناس، لتعزيز فكرتي الحياد والانصاف في العدالة، مختصرها وهي من أوائل القوانين، التي تفرض قيودا على ما يسمح للشخص المظلوم بفعله كعقاب وتميل العقوبات إلى أن تكون قاسية جدا، وفقا للمعايير الحديثة ووفق ضوابط تلزم الجميع بالالتزام والتقيد في الحدود المسموحة، وعدم الخروج عن المنحنى، التي خطته القوانين والانظمة، التي وضعت وما زالت مسلة حمورابي في المتاحف العالمية، تحتل مكانة في الصدارة، وهي تحاكي أجيالا وأجيالا عند عظمة هذا الملك وبلاد الرافدين، فهي تضمن للمرء ما له من حقوق وماعليه من واجبات نصت عليها تلك المسلة الشهيرة. فهي لم تترك شاردة أو واردة، الا قد تناولتها بشكل مفصل لكل جوانب ومعاملات الحياة في البيع والشراء. والعلاقات الانسانية. والزواج.والميراث.... والقائمة تطول لتكون اللبنة الاساسية في وضع نظام قانوني اساسي لحياة أفضل، بعيدا عن حياة الغاب وهي تليق بالانسانية وتطلعاته الدنيوية الشرعية، وبالتالي نيل جميع حقوقه بشروط قانونية وصولا إلى بناء قاعدة مجتمعية سليمة تستند وترتكز على اسس وثوابت، تضمن الحياة الكريمة للجميع وبعد قرون ومع تقدم الحياة وما طرأت على البلاد من ظروف كارثية، عصفت بالمجتمع تغيرت وتلا شت تلك القوانين وذهبت أدراج الرياح، وباختفائها أصبحت الحياة عبئا على المواطن الضعيف، الذي لا يجد له عونا وسندا الا الله اذا ما سلب حقه وصودر استحقاقه، ليفتقدها اليوم بدءا من الشارع والعمل والتعليم. والصحة وجوانب كثيرة، وهي جزء لا يتجزأ من حياته اليومية التي يمارسها ويتفاعل معها. وما يلحق به حجم التجاوزات التي يتعرض لها، وهو يقود مركبته من البعض ذوي النفوس الضعيفة من سائقي المركبات، الذين يفتقدون إلى ابسط شروط اللياقة والسياقة في استعراض قياداتهم المتهورة والرعناء، التي تفتقد إلى السلامة. والأمان والذوق العام. فلا يتوانون على السير على ارصفة الجسور أو العامة، اذا ما أوقفهم الزحام لبضع دقائق، وما تصدر من محركات ومنبهات مركباتهم اصوات عالية تخدش الاذان وتزعج العامة دون رادع. ناهيك عن اهمال ارتداء حزام الأمان، الذي وضعأصلا من أجل سلامتهم وأمانهم. وعبور السابلة من غير مناطق العبور. واستعمال الكثير من سائقي المركبات الجوال اثناء قيادتهم. واستعمال المنبهات وخاصة التي تمتاز بالأصوات العالية وبالألحان نشاز دون مراعاة للذوق العام. والاجتيازات الخاطئة. وجلوس الكثير على ابواب السيارات أثناء الاحتفالات والوقوف على خطوط ( stopline) وعدم ترك مجال اليمين لسيرالمركبات.. وهكذا دواليك من سلسلسة التجاوزات المرورية، التي يعاني منها المواطن وهو يراها بأم عينيه يوميا دون تحريك ساكن من قبل المرور، الذي ربما يكونون مغلوبين على أمرهم، لتجنبهم التبعات المجتمعية والعشائرية في فرض القانون الذي تزامن مع تمادي وتجاوز الكثير منهم على رجل المرور، وهو يؤدي دوره الوظيفي وتهديده، بفضل الاحزاب والمناصب الحكومية من الذين يقودون سياراتهم المظللة دون مساءلة قانونية.. اليوم ونحن على اعتاب تطبيق القانون المروري الذكي نتأمل ان تنجح هذه الخطوة، نحو بناء مروري هو الأحدث، ليكون نموذجا يحتذى به في تطبيق قوانين اخرى صارمة تباعا والتي يحتاجها المواطن العراقي وعودة الامور إلى نصابها القانوني، ومثلها إزالة التجاوزات التي تمادى البعض من أصحاب المحال في ارتكابه، كمصادرة الأرصفة واستغلالها لعرض البضاعة، ليجبر المواطن ليكون الشارع بديلا عنه، وسط مخاطرالطريق وسرعة السيارات الجنونية.