بغداد: حيدر الجابر

بعد انقضاء الربع الأول من العام الحالي، تنتظر مؤسسات الدولة العراقيَّة إقرار مجلس الوزراء جداول موازنة 2024 وتمريرها إلى مجلس النواب للتصويت على فقراتها.

ولأول مرة في تاريخ الدولة العراقية تم إقرار موازنة ثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025)، وهو ما عُدَّ إنجازاً سياسياً بالدرجة الأولى سيُبعد الموازنة العامّة عن مماحكة الكتل وضغوطاتها السياسية.

إلا أنَّ إقرار موازنة ثلاثية لا يعني مغادرة مجلس النواب بالكامل، إذ إنَّ القانون الذي أقر في منتصف العام الماضي اشترط أن تمر جداول الموازنة العامة لكل عام على الحكومة والبرلمان لغرض تعديلها لأسباب فنية.

وتوقع عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها.

وذكر كوجر، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ جداول موازنة 2024 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن لأنها ما زالت على طاولة مجلس الوزراء.

وأضاف أنه "تم إقرار موازنة ثلاثية، وأعطينا الصلاحية للحكومة لصرف موازنة 2023، أما موازنتا 2024 و2025 فيجب أن يراجعهما البرلمان لأنَّ بعض المشاريع انتهت في العام الماضي، لذلك يجب رفعها من موازنتي 2024 و2025"، مؤكداً أنَّ "الجداول غير ثابتة لأنَّ أسعار النفط والموارد المالية متذبذبة، وأعداد الموظفين والمتقاعدين في ازدياد".

وتابع كوجر أنَّ "أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل حتى يتم إقراره، تبدأ المرحلة الأولى في اللجنة المعنية، والثانية مناقشات عامة في المجلس، والثالثة هي التصويت"، مبيناً أنه "لا يوجد إقرار أو تعديل لأي قانون قبل أن يمر بالمراحل الثلاث".

وختم كوجر بالقول إنَّ "قانون الموازنة العامة يستغرق (20ـ 40) يوماً"، متوقعاً أن "تستغرق الجداول وقتاً أقصر".

وتسلم مجلس الوزراء قبل أيام جداول الموازنة من وزارة المالية، وقد بدأ العمل عليها لتوقيعها وإرسالها في وقت لاحق إلى مجلس النواب.

بدوره، أشاد المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح بإقرار موازنة ثلاثية، مبيناً أنَّ إقرار جداول الموازنة سيحسم منتصف الشهر الحالي.

وقال صالح، لـ"الصباح"، إنه "يفترض حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي على الأغلب".

وأضاف صالح أنَّ "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين (2024، 2025)، مؤكداً أنَّ "قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في بلادنا بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل تكاملي مخطط".

وتابع صالح أنَّ "الإنفاق الحكومي السنوي يشكل قرابة 50 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ويتعدى نسبة 80 % بشكل غير مباشر بالتأثير في دورة العمل وعموم نشاطات السوق وبناء توقعاتها الإيجابية واستقرارها".

وبين أنَّ "موازنة السنوات الثلاث كانت التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد واعتمدت بناء على نص قانوني صريح جاء به قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، لذا بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً عند الشروع باعتمادها ثانية، بما في ذلك اقتراح دراسة إجراء تعديل مناسب على بعض نصوص قانون الإدارة المالية ذلك في ضوء ما أفرزته تجربة تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية".

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم