تتوجه اللجنة المالية في مجلس النواب لتعديل واستحداث نظام ضريبي يعزز ايرادات الموازنة العامة ويقلل من الاعتماد على النفط، لافتة إلى أن النظام الضريبي الحالي يمثل تراكما لقوانين وتشريعات جاءت بشكل متعاقب ولم ينظم دفعة واحدة.
وقال مقرر اللجنة الدكتور احمد الصفار، في حديث لـ"الصباح": ان اللجنة تسعى الى تفعيل النظام الضريبي في البلد وجعله مصدراً اخر لتمويل الموازنة العامة للدولة اضافة الى النفط، بعد تراجع هذا النظام كثيراً واصبحت مساهمته في دعم الدولة قليلة ومشكلاته كثيرة، مبيناً ان اللجنة بصدد اجراء تغييرات مع حاجة العراق حاليا الى الاموال وعدم الاعتماد على النفط بشكل كامل في تمويل الموازنة.
وأضاف الصفار ان النظام الضريبي يعاني من مشكلات في الجانب الاداري من بينها عملية الوصول الى المكلفين الحقيقيين وحصر وعاء الضريبة والتقدير والتخمين والتحصيل والمتابعة والحسابات الضريبية، اضافة الى ان الهيكل الضريبي والادارة يعتمدان على وسائل قديمة، موضحاً أن اللجنة ترى أن يتم تحديث هذا النظام بحيث يكون نظاما الكترونيا، وابعاد المحصلين وعملية البحث المستمرة عن المكلف من خلال تسديد تلك الضرائب عن طريق البطاقات الالكترونية لدرء عمليات الفساد والتلاعب التي تحصل في هذا الموضوع، ومواكبة الادارة الضريبية لما يحصل من تطورات واستخدامها في العراق.
واوضح الصفار أن القوانين الضريبية قديمة جدا، ما سيجعل اللجنة تضغط على السلطة لتعديل القوانين الضريبية وتشريعها لتحل بدلا عن السابقة، مؤكداً اعداد دراسة على جميع قوانين الضريبة من خلال تقسيمها الى قسمين، الاول مباشر على الدخل ورأس المال وغير مباشر على الاستهلاك والتداول.
وأشار الصفار الى ان النظام العراقي في جباية الضريبة كان نظاماً عالمياً ويحتذى به في جميع الدول المجاورة والاقليمية، الا ان الحروب التي خاضها العراق على مدى السنوات السابقة جعلته يتراجع، كما ان الوضع الحالي لا يشجع الادارة على جمع التحصيلات الضريبية، لذا فأن اللجنة تبحث عن قوانين حديثة يمكن ان تغير كل انواع الضرائب، خصوصاً الجمركية منها اذ نرى ان كل منفذ حدودي يعمل بشكل مختلف عن المنفذ الآخر مع الأخذ بعين الاعتبار الاعفاءات الضريبية التي تعقد بين العراق وبعض البلدان.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد اعدت في وقت سابق خطة لزيادة ايرادات الدولة من الضرائب والجمارك بالتنسيق مع الوزارات، نظراً لوجود تهرب كبير من الضرائب والنقاط الجمركية، والاستعانة بتجربة دول الجوار والعالم بتلك المجالات وابرزها هولندا التي تعد احدى الدول الرائدة في مجال الضريبة والذي تتم السيطرة عليه عبر الحوكمة الالكترونية.
من جانبه، لفت الخبير القانوني امير الدعمي إلى ان امتناع بعض الأفراد او تجاهلهم للثقافة الضريبية قد يعود لانعدام الثقة في عودة ما يقدمونه من ضرائب على شكل خدمات والى الجهل بفائدة الضريبة على المستوى الحكومي والمدني.
واضاف الدعمي، لـ"الصباح"، ان الضريبة تعٌرف على انها مبالغ مالية تفرضها الحكومات من أجل الحصول على دعم ماليّ للخدمات التي تُقدّمها، وتُعد الضريبة نوعاً من أنواع الالتزامات على الأشخاص والأعمال، وعادةً ما تُشكّل نسبةً مئويّةً من المال، يتمُّ تحديدها، بمعنى ان الدولة تجبي الاموال او تفرضها على الاعمال التجارية وغيرها من المجالات والامتيازات في الرواتب مقابل تقديم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات العامة.
واضاف اننا نجد فائدة الضريبة في الدول الرأسمالية ودول العالم الاول في اوروبا واميركا وبواقع ملموس ينعكس على حياة المواطن لقاء تقديم الخدمات المجانية في الصحة والتأمين الصحي والتعليم والعلوم وحتى التأمين على الحياة، اما في دول العالم الثالث وخصوصاً في العراق فأن النظام الضريبي يفتقد الى مضمونه في الجباية وتقديم الخدمات رغم وجوده كرسوم ضريبية في البيع والشراء خصوصاً في العقارات. وتابع الدعمي أننا نفتقد الى الخدمات التي من المفترض ان تقدمها الدولة لقاء ما تفرضه من ضرائب وهذا يعود الى اهمال الحكومة لالتزاماتها تجاه المواطن، ما يؤدي الى فقدان المواطن للثقة بالنظام الضريبي وجدواه.
