اعلنت لجنة مراقبة تنفـيذ البرنامج الحكومي والتخطيط السـتراتيجي النيابية، أمس الاربعاء، ان استكمال الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية، ستتم بـعد عطلة عيد الـفطر المبارك.

وذكر عضو اللجنة محمد شياع السوداني، في تصريح صحافي، ان “الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية سوف تستكمل بـعد عطلة عيد الـفطر المبارك «.واضاف النائب، أن “الـقـانـون يأتي ضمن سلسلة قوانين وتشريعات تتطلبها سياسة الإسكان الوطنية التي أقـرت في العام 2010 وتم تحديـثها عام 2016، بهـدف معالجة التجاوزات السكنية على اي أراض مملوكة للدولة أو البلديات”،  منوها بان الأمر “يهدف الى تصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين من خلال استئجار الاراضي التي شيدوا دوراً سكنية عليها، على أن تكون الارض ضمن المناطق السكنية على وفــق الـتـصـامـيـم الاسـاسـيـة والتفصيلية للمدن، وأن يكون البناء على وفــق المخططات المـشار اليها في ما يتعـلق بالـتـخـطـيـط العـمراني والـتـصـامـيـم المـطـلـوبـة، فضلا عن فــرض مـبـلـغ مـالـي يـحـدد مــقــداره بــقــرار يـصـدر عـن مـجـلـس الـــوزراء عـلـى كـل مـن تـجـاوز عـلـى عـقـارات الـدولـة ودوائرها والـبـلـديـات في ضمن حـدود التصاميم الاساسية للمدن من دون الحـصـول عـلـى الموافـقـة الأصولـية”.

وتابع السوداني، ان “القانون  يـلزم أن يكون المستأجر  هو الـشـاغـل الـفـعـلـي لـلـعـقـار وألا يـمـلـك هـو او زوجـتـه او أولاده الـقـاصـرون دار سكن او قطعة ارض سكنية أو سبق لـه الحصول عـلـى قـطـعـة ارض او وحـــدة سـكـنـيـة من الدولة او الجمعيات التعاونية، وتحدد مدة الاستئجار بـ (25) سنة استثناء من قانون البيع وايجار امـوال الدولة ذي العدد 21 لسنة 2013، عـلـى ان تــؤول الامــوال المستحصلة على وفق أحكام القانون الى الخزينة العامة على ان تخصص لأغــراض تطوير البنى التحتية وتحسين المنشآت المشيدة والخدمات في المناطق العشوائية”.