بغداد: حيدر فليح الربيعي

أشاد معنيون بالشأن الاقتصادي بالقرار الحكومي القاضي باعتماد الفائدة المتناقصة للقروض الماليَّة التي تمنحها المصارف، مؤكدين أهميَّة القرار في تحقيق جملة مكاسب اقتصاديَّة، يقف في مقدمتها تحسين الوضع المعيشي، لاسيما للموظفين والمتقاعدين، وزيادة معدلات التنمية المستدامة، فضلا عن تقليل العبء على المستفيدين من تلك القروض، في حين أوضحوا أنَّ التوسع بمنح القروض من شأنه زيادة القدرة الشرائية وخلق فرص العمل في الأسواق التجارية والمساهمة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
وانتقد المعنيون بالشأن الاقتصادي استيفاء الفوائد المرتفعة التي أثقلت في الوقت السابق كاهل المستفيدين من القروض، والتي حمّلتهم فوائد تراكمية وتصاعدية وصفوها بـ»غير المنطقية» مشددين على أهمية القرارات الحكومية التي ألزمت المصارف اعتماد الفائدة المتناقصة، في إسناد الواقع المعيشي للأفراد، لاسيما ذوو الدخل المحدود الذين يعولون على القروض في العديد من الاحتياجات الضرورية لهم.
وجاءت إشادة المعنيين عقب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، المصارف الحكومية باعتماد الفائدة المتناقصة البسيطة على القروض والسلف.
وقال مصدر حكومي: إنه «استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعادة احتساب الفوائد المصرفية على القروض والسلف ولجميع فئات المجتمع، وبضمنها الفئات ذات الدخل المحدود من خلال خطة ورؤية تخفف من كاهل المواطن وتعزز الشمول المالي، فقد تم احتساب أسلوب الفائدة المتناقصة البسيطة بدلاً من الفائدة الثابتة والتي كانت مطبقة سابقاً».
وأضاف أنه «بناء على ذلك، فإنَّ المصارف الحكومية كافة قد اعتمدت الأسلوب الجديد في احتساب الفائدة المصرفية لتلك القروض والسلف لضمان الانسيابية الإيجابية في الأداء المصرفي».
ويمثل القرار الحكومي القاضي بالحدِّ من «استنزاف» القدرات المالية للمستفيدين من القروض، خطوة إيجابية للحدِّ من الفقر وفقاً للخبير الاقتصادي بسام رعد، الذي يرى خلال حديثه لـ»الصباح» أنَّ «القروض الشخصية تعد قروضاً استهلاكية من حيث استخدامها ويحصل عليها الأفراد من المصارف من أجل إنفاقهم الاستهلاكي كشراء السلع المعمرة أو السيارات، وتحدد قيمة القرض طبقاً لمستوى دخولهم والضمانات التي يقدمونها». ولفت رعد إلى أنَّ تلك القروض «تعمل على زيادة القدرة الشرائية وخلق فرص العمل في الأسواق التجارية والمساهمة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، وهي بذلك تعد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وعادة ما تتعلق السياسة العامة لإقراض الأفراد بحجم الأموال المتاحة للاقتراض وشروط الإقراض وحجم السيولة المتوفرة لدى المصارف».
وأكد المتحدث أنَّ «التوجه الأخير باعتماد أسلوب الفائدة المتناقصة للقروض هو توجه سليم يتطابق مع الأعراف المصرفية السائدة باعتبار طريقة الفائدة المتناقصة هي الأكثر انتشاراً واستخداماً بالنسبة للقروض الشخصية، حيث يتم احتساب قيمة الفائدة على المتبقي من القرض فقط لأنَّ رصيد القرض يتناقص بعد تسديد القسط الشهري».
وحثّ الخبير رعد الراغبين بالحصول على القروض قبل التوجه للحصول عليها، على معرفة شروط القرض ونسبة الفائدة وضرورة احتسابها ومعرفة قيمتها بصورة منفصلة عن مبلغ القرض بصورة دقيقة بالإضافة إلى مدة القرض وقيمة القسط الشهري وفهم شروط وبنود عقد الإقراض وما يترتب عليه من شروط جزائية.
من ناحيته أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمود داغر حجم المكاسب التي يمكن أن تتحقق جراء استقرار الديون المترتبة بحق المقترضين من متوسطي ومحدودي الدخل، مشيراً في تصريح مقتضب لـ»الصباح» إلى أنَّ «الفائدة المتناقصة ستلعب دوراً كبيراً في تقليل العبء على المستفيدين من تلك القروض».
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض، مؤكداً أنَّ جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ «القرار الذي وجّه فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض، يصب في مصلحة المواطن المقترض مباشرة ولاسيما من المصارف الحكومية، ذلك بإعادة احتساب الفائدة السنوية التي كانت تتقاضاها المصارف على كامل مبلغ القرض الممنوح إلى المواطن المقترض إلى حين تاريخ تسديده كاملاً».
وأضاف أنَّ «القرار يسري على أرصدة القروض غير المسددة، وهو توجيه مهم سيخفف من أعباء الفائدة التي تفرض على كامل المبلغ المسدد وغير المسدد لغاية تاريخ التسديد النهائي لكامل القرض كما كان يجرى في السابق»، مبيناً أنَّ «الأسلوب الثابت في استيفاء فوائد القروض (أي الأسلوب التراكمي) يستبطن مضاعفات غير محسوسة في استيفاء معدل الفائدة نفسه، وبشكل مكرر بسبب طريقة الحساب التي كانت معتمدة بموجب الممارسات المصرفية التي كانت سائدة».