واشنطن: وكالات

نقلت تقارير صحفيَّة أميركيَّة عن مسؤولين حكوميين قولهم، إنَّ الصين متهمة بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستُجرى في شهر تشرين الثاني المقبل، ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين حكوميين قولهم إنَّ بكين تنتهج سلوكاً مماثلاً لما قامت به موسكو في انتخابات عام 2016، عبر تبني تكتيكات متعلقة بالتضليل، ونشر المعلومات الكاذبة، لحرف الرأي العام الأميركي وتغيير توجهاته الانتخابية.
المصادر أوضحت أيضاً أنَّ الصين تعتمد على شبكة واسعة من الحسابات الوهمية التي تنتشر عبر المنصات الرقمية المختلفة، وكلها تعتمد على وضع منشورات تعزز روح الانقسام الداخلي في أميركا، بشأن ملفات حساسة كالهجرة وانتشار الجريمة، ومحاولات الكونغرس لفرض حظر على تطبيق «تيك توك»، وانتقادات لاذعة للإجراءات التي طبقت خلال فترة انتشار وباء «كورونا».
الاتهامات الأميركية للصين بمحاولة التدخل في الشؤون السياسية الداخلية، تتضمن تحليلات لخبراء أوضحوا أنَّ بكين تبدو وكأنها حسمت أمرها، في الوقوف خلف مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رغم خطاباته الحادة ضدها، وذلك لأنه سيكون أقل ضرراً على مصالحها الاقتصادية والسياسية، مقارنة بفترة رئاسية ثانية للرئيس الحالي جو بايدن، فكل تلك الحسابات الوهمية المدعومة من الصين تروج لترامب وتدعم سياساته، وتتبنى شعاره الحزبي الشهير «دعونا نجعل أميركا عظيمة مجدداً».
ووصف ترامب، المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل بأنها ستكون نقطة تحول في التاريخ الأميركي، وحذّر من «مجزرة» بحق الاقتصاد الأميركي في حال لم يتم انتخابه في نهاية هذا الاقتراع الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.
وقالت كيت مونرو، عسكرية سابقة ومرشحة لمجلس النواب الأميركي: إنَّ الصين تهدد أميركا، لكن يجب علينا التركيز على انتخاباتنا وتحقيق أمننا القومي، ويجب النظر بجدية في كل مواقع التواصل و»غوغل» ودورهم ليس فقط في أميركا إنما في انتخابات كل دول العالم»، وأضافت، أنه «إذا استمر تدخل الصين ستنتهي الديمقراطية بكل تأكيد».
وفي هذا السياق، قالت المحللة السياسية الديمقراطية نيكول بيرنر شميتس: إنَّ «الصين خطر موجود يجب على الحزبين التعامل معه في مختلف القضايا، وليس هناك حل واحد لوقف تهديد الصين، الكونغرس ومجلس الأمن القومي يتطلعون في كيفية وقف هذا»، وأضافت، «أدعم سياسة إدارة بايدن وما تفعله وهذا الخط المتشدد تجاه الصين والتجارة معها».
في غضون ذلك، قدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي لتجنّب المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وفقاً لوثيقة قضائية تمّ نشرها. وكان أمام الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشّح للعودة إلى البيت الأبيض، مهلة حتى الخميس المقبل لتقديم هذه الضمانة التي تغطّيها شركة تأمين والتي تعادل وديعة، في هذه القضية المدنية التي استأنف فيها.
ويخضع ترامب للمحاكمة ابتداءً من 15 نيسان الجاري، ولكن بتهم جنائية هذه المرة، في قضية دفع أموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في فترة حملته الانتخابية عام 2016، في سابقة تاريخية لرئيس أميركي سابق.
وكانت محكمة استئناف في نيويورك خفّفت الضغوط المالية على الملياردير الجمهوري قبل أسبوع، وذلك من خلال خفض الكفالة إلى 175 مليون دولار، وقال المرشح الجمهوري للرئاسة: «أحترم بشدّة قرار محكمة الاستئناف وسأودع 175 مليون دولار.. بسرعة كبيرة، خلال عشرة أيام».
وكان قد حُكم على دونالد ترامب في منتصف شباط الماضي بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار مع ولديه إريك ودون جونيور، بتهمة الاحتيال المالي عبر إمبراطوريتهم العقارية «منظمة ترامب»، واتُهموا في إطار هذه المحاكمة بتضخيم أصولهم بشكل كبير طوال العقد الأول من القرن الـ21 للحصول على قروض أفضل من البنوك.