بغداد: حيدر فليح الربيعي

واصل الدولار تذبذبه في الأسواق الموازية، مسجلا سعر بيع لامس حدود 146 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأيام الماضية، وهو الرقم الذي يصفه مراقبون بالمهم مقارنة بما بلغته العملة الخضراء في الأوقات السابقة، مشددين على ضرورة استمرار نهج السياستين المالية والنقدية في الحد من ارتفاعات العملة الأجنبية، مرجّحين في الوقت ذاته، استمرار تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترات المقبلة نتيجة نجاح البنك المركزي في تلبية كامل احتياجات التجارة الخارجية من العملة الخضراء.

وأقرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، بتراجع أسعار الصرف، وتحقيق نتائج إيجابية في الأسواق المحلية خلال الأشهر الأخيرة، في حين يمضي مختصون بالشأن الاقتصادي، إلى ضرورة المحافظة على المكاسب الاقتصادية المتحققة في الآونة الأخيرة، لاسيما استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، الذي عزوه إلى انخفاض الدولار الموازي.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أكد في حديث لوكالة الأنباء العراقية «واع» أنَّ «السياسة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً بفرض مناخ الاستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار» مبيناً أنَّ «حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية».

وتأكيداً لما ذهب إليه المستشار صالح، فقد أشار الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي خلال حديثه لـ»الصباح» إلى أنَّ «نمو مبيعات البنك المركزي، وبلوغها أكثر من 252 مليون دولار (حجم مبيعات يوم الاثنين الماضي) يمثل احتواء السوق الرسمية لبيع العملة على أغلب طلبات الدولار من قبل التجار»، لافتاً إلى أنَّ «احتياجات السوق الموازية انخفضت بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة الماضية نتيجة نجاح سياسة المركزي».

واستبعد التميمي، بلوغ سعر الصرف الموازي حدود 135 ألف دينار لكل 100 خلال الفترات المقبلة، بسبب استمرار الطلب على الدولار لتغذية بعض الاستيرادات التي لا يدعمها البنك المركزي، مرجّحاً بلوغ العملة الخضراء حاجز سعر 145 ألف دينار في الفترات المقبلة جراء استقرار تغطية الطلبات الخارجية من العملة الأجنبية وتراجع الطلب المحلي على الدولار».

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، خلال حديثه لـ»الصباح» إلى وجود «مشكلات حقيقية ينبغي معالجتها، بهدف الوصول إلى أدنى سعر صرف مواز، وبينما شدّد على ضرورة استغلال تراجع الطلب على الدولار في الأسواق غير الرسمية لتحقيق هذا الهدف، دعا إلى أهمية تنشيط السياسات المالية والنقدية الكفيلة بدعم سعر الصرف الرسمي والحد من أنشطة الأسواق الموازية. كما حث الصائغ على ضرورة استمرار النهج الحكومي الهادف الذي يعمل على محاربة الأسواق غير الرسمية، والعمل على وضع خطة ستراتيجية للسياستين المالية والنقدية للقضاء على تلك الظواهر التي أثرت في الفرد والاقتصاد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط، أمس الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم الشهري خلال شهر شباط الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان صحفي: إنَّ «هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رصدت ارتفاعاً بمعدل التضخم خلال شهر شباط الماضي بنسبة (0.3 %)، مقارنة مع شهر كانون الثاني، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة (0.4 %)، بالمقارنة مع الشهر الأخير من السنة الماضية 2023».

وأضاف أنَّ «معدل التضخم السنوي، سجل هو الآخر ارتفاعاً بنسبة (0.6 %) خلال شهر شباط الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، وكان معدل التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني الماضي قد شهد ارتفاعاً بنسبة (0.4 %) بالمقارنة مع نظيره من العام المنصرم».