اضحى العدوان الصهيوني على غزة موضوعاً عالمياً، ومثاراً لجدل سياسي وأخلاقي، وحتى قانوني، لأن ما يقوم به الجيش الصهيوني من جرائم بشعة، ومن ممارسات عنصرية، وخروقات للقانون الدولي تكشف عن حقائق ومعطيات لم يألفها العالم الحديث منذ الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن جعل الاصرار على ممارسة هذا العدوان نوعاً من التحدي للارادة الدولية والاستخفاف بها، وللترسيم القانوني المؤطّر لتوصيف الصراعات الدولية التي اقرّها ميثاق الأمم المتحدة.
فبقدر اتساع حجم رفض هذا العدوان عالمياً، فإن الكثير من الجماعات الحقوقية والمدنية أخذت تحشد جهودها، وتنظم مسيراتها التضامنية تعبيراً عن احتجاجها على ما يحدث من جرائم، ومن انتهاك بشع لحقوق المدنيين في القطاع، وتدمير البنى التحتية فيها، ولعل آخرها المسيرة الصامتة في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا، التي رفعت الشعارات المُنددة بالعدوان، وداعية المجتمع الدولي الى التدخل ووضع حدّ لجرائم الابادة في غزة.
جرائم العدوان المفتوحة تجاوزت التوصيف الفلسطيني، لتبدو وكأنها هستيريا لممارسة العنف والكراهية، إذ قامت طائرات الاحتلال الحربية، بعملية اغتيال بشعة لفريق منظمة «المطبخ المركزي العالمي» التي تقدم خدماتها الاغاثية الإنسانية الى المدنيين في قطاع غزة، والتي تضم في مجموعتها العاملة موظفين من جنسيات بريطانية وبولندية واسترالية.
تكشف هذه الجريمة وغيرها عن مدى التوحش الذي بلغه العدوان، وعن استهتار الجيش الصهيوني بمواثيق الأمم المتحدة، وتجاوزها لكل الخطوط الحمر، وآخرها قصف الطائرات الاسرائيلية للقنصلية الإيرانية في سوريا، وهو انتهاك خطير لسياقات العمل الدبلوماسي وحماية مؤسساته القنصلية، فضلاً عن تهديده للأمن والسلم في المنطقة.
إن تغوّل جرائم الكيان الصهيوني، والصمت الدولي على ما يجري، يؤكدان أن تلك الجرائم تُنفّذ بالقصد والاصرار، وأنها محمية من قبل الولايات المتحدة، التي تواصل دعمها لسياسات الكيان، وآخرها التصريح بامكانية عقد صفة تسليح كبرى بقيمة 18 مليار دولار، تضم طائرات ومعدات عسكرية أخرى، وهو ما يعني التغاضي عن كل تلك الجرائم، ومنع اية ادانة للكيان في المحافل الدولية، وربما وضع العالم أمام سياقات تضبط المواقف السياسية، فتفرض العقوبات، وتمارس الاغتيالات على كل مَن يرفض هذه المواقف، ويطالب باجراءات رادعة للكيان، ولسياساته العنصرية وجرائمه ضد المدنيين، وخرقه للقانون الدولي، وخلط الاوراق في توصيف معطيات الواقع، والاصرار على فرض نظرية القوة التي تحاول حكومة الكيان تسويقها والاشهار عنها، في تحدٍ كبير لمواثيق العمل الدولي وللعالم.
