مهند الراوي

بقرارِ الاتحاديةِ يوم الاول من نيسان أنهت المحكمةُ الإتحاديةُ الجدلَ في موضوعِ دستوريةِ الجلسةِ من عدمها، الاتحاديةُ أخرجت الكرةَ من ملعبِ القضاءِ إلى ملعبِ
البرلمانِ،
وقالت للكتلِ السياسيةِ امضوا في انتخابِ رئيسِ مجلسِ النوابِ. منذ الوهلةِ الأولى كنا نتوقعُ أنَّ المحكمةَ الإتحاديةَ سوف تردُ الطلبَ وكانت الإشاراتُ واضحةً منذُ اليومِ الأولِ عندما طلب النائبانِ هيبت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري أمراً ولائياً ورفضتُهُ الاتحاديةُ. مـَن يتابعْ تصريحاتِ الاتحاديةِ كانت فيها علاماتٌ واضحةٌ أنْ امضوا الجلسةِ. هنا يجبُ أنَّ نعرّجَ على التفاصيلِ والسيناريو المتوقعِ بعدَ قرارِ الاتحاديةِ. هذا فإنَّ المرشح النائبَ شعلان الكريم أصبحَ من الماضي بعد المقاطعِ التي ظهرتْ بالاعلام تبيّن أنَّ السيد الكريم يتوعد بأخذِ الثأرِ ممّن أعدمَ المقبورِ صدام، هذا التصريحُ أثارَ جدلاً داخلَ البرلمانِ والشارعِ العراقي. فعليهِ فإنّ حظوظَ الشيخِ أصبحتْ معدومةً بالظفرِ بمنصبِ رئاسةِ مجلسِ النوابِ. هنا سيكونُ حزبُ تقدم أمامَ خيارينِ أحلاهما مر!! الأول: القبول بسالم العيساوي رئيساً لمجلسِ النوابِ، وهذا مستبعـَدٌ جداً.والخيار الثاني: الذهابُ إلى دعمِ الدكتور محمود المشهداني، وهذا الخيارُ الأقلُ ضررراً بالنسبةِ لـ(تقدم) والسيد الحلبوسي.وبالعودةِ إلى السيناريو المتوقعِ، فمـَن يراقب تصريحاتِ الإخوةِ في الإطارِ التنسيقيِ يعرفُ مدى التشظي واختلافِ الرؤى الموجودِ داخلَ الإطارِ رغمَ تماسكِهم لكنّ الانقسامِ واضحٌ.
الحلبوسي استطاعَ أن يزرعَ بذورَ الخلافِ داخلَ الإطارِ، وهذه تـُحسبُ له سياسياً.
اذ ان الحلبوسي لديهِ فنُ المناورةِ واستطاعَ بهذا الموضوعِ كسبَ الوقتِ وهذا مهمٌ جداً لهُ حتى يحاولَ أن يُفككَ الكتلةَ التي سحبتِ البساطَ من تحتِ أقدامِ اقدامه.
من هنا نستخلص الأمور الآتية:
إنَّ مـَن يحدد رئاسةَ البرلمانِ هو الإطارُ التنسيقيُ كونـُهم يملكونَ الأغلبيةِ داخلَ قبةِ البرلمانِ بـ 183 نائباً. الحلبوسي يملكُ علاقاتٍ قويةً بالسيدِ الحكيمِ والسيدِ العامريِ وهذه العلاقةُ تعطيهِ أريحيةَ التحركِ داخلَ الإطارِ.
بالمقابلِ هناكَ كتلٌ كبيرةٌ داخلَ الإطارِ لها ثقلٌ نيابيٌ كبيرٌ ضد تقدم والحلبوسي!! منها دولةُ القانونِ والصادقونَ وحقوق وبعضِ صقورِ المستقلينَ مثل النائب يوسف الكلابي والنائب مصطفى سند وآخرين. من هنا أختمُ كلامي أنَّ الحلبوسي وتقدم في وضعٍ لا يحسدونَ عليهِ، فهل يحذوالحلبوسي وتقدم حذو السيدُ مقتدى الصدر والإنسحابِ من العمليةِ السياسيةِ؟! سؤال جوابُهُ في قابلِ الأيام.