ياسر المتولي
تتجه أنظار المصارف العراقيَّة بمجملها المعاقبة وغير المعاقبة أو المحرومة من التعاطي الخارجي بالدولار وبالأحرى لنقل القطاع المصرفي برمّته إلى ما ستحتويه حقيبة السوداني المعدة إلى نيويورك.
وأقصد الزيارة المرتقبة لدولة رئيس مجلس الوزراء الوشيكة إلى أميركا للقاء رئيسها الذي دعاه لهذه الزيارة.
وذلك لكون جدول أعمال السوداني يتضمن عرض مشكلة المصارف المحرومة من قبل الفيدرالي والتي باتت معضلة حقيقية.
مع الإشارة إلى أنَّ أحداً لم يفهم الأسباب الموضوعية لهذه العقوبات التي ظاهرها مخالفات للمعايير والتعليمات وباطنها سياسي بامتياز، والمراقب منا حقيقة لم يتفهم أسباب هذه العقوبات التي تظهر لأول مرة في عالم التعاملات المصرفية، إذ لم تتعرض مصارف أي دولة في العالم إلى عقوبات جماعية وبهذا الكم من العقوبات الجماعية التي أربكت عمل بقية المصارف التي تبدي مخاوفها من أن تشملها العقوبات.
يأتي ذلك في وقت تتمتع فيه المصارف برضا المؤسسات المالية العالمية وأنَّ تقييم العراق لا يزال في مرحلة جيدة لديها، ومن هنا تبرز حالة الاستغراب لدى الجميع.
وللتذكير فقط لابد من الإشارة إلى أنَّ رئيس مجلس الوزراء وجّه بتأليف لجنة تُعنى بشؤون المصارف المعاقبة أو المحرومة منذ شباط الماضي وهذه اللجنة قد رفعت توصياتها إلى المجلس الاقتصادي الوزاري إلا أنَّ أي إشعار لم يصدر بخصوصها وفي ما إذا أقرت هذه التوصيات أم لا، إذ من المفترض أن ترفع إحاطة لدولة الرئيس ليناقشها
ربما مع الجانب الأميركي.
ولعلّ من المفيد الإشارة إلى أنَّ هناك بعض الدول فيها جانب من المخالفات افتراضاً إلا أننا لم نسمع بعقوبات على مصارفها ومن هنا تنبثق علامات الاستغراب والتعجب التي تجعلنا في شك من أمر هذه العقوبات، هل هي بسبب المخالفات أم لأسباب سياسية؟.
ثم أنَّ لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض قد رفعت توصياتها إلى المجلس الوزاري الاقتصادي والأخير لم يفصح عن قراراته بشأن التوصيات لذلك قلنا في بداية عرضنا للموضوع إنَّ أنظار القطاع المصرفي تتجه وتترقب زيارة السوداني لواشنطن وتأمل خيراً بحل معضلتها.!
