بغداد: حيدر فليح الربيعي
حسين ثغب
يعوِّل مختصون في الشأن الاقتصادي على تحقيق نتائج كبيرة خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحاليَّة إلى واشنطن، تتعلق بمختلف الملفات الاقتصاديَّة، لاسيما الاستثمار والطاقة والزراعة والتكنولوجيا، فضلا عن إمكانيَّة التوصل إلى تسوية بشأن ملف المصارف المعاقبة من قبل الفيدرالي الأميركي
مؤكدين أنَّ الزيارة التي وُصِفت بـ{التاريخية» ستشكل انتقالة مهمة على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، فضلاً عن كونها منطلقاً لتحقيق حزمة من الإنجازات التنموية من خلال النجاح في استقطاب شركات متخصصة في مختلف المجالات.وعلى الرغم من تصدر مباحثات تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين، إلا أنَّ مختصين يرون أنَّ «الجانب الاقتصادي» يمكن أن يكون أحد بنود تلك الاتفاقية الإطارية بين البلدين، وأنها ستكون مقدمة أساسية لتفعيل مناخ الاستثمار ومسارات التعاون الاقتصادي في مجالات حيوية ومهمة في مقدمتها قطاع الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع الشركات التكنولوجية.
وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، علي طارق، أنَّ «زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تأتي في الوقت المناسب حيث يعلم الجميع وجود ترابط في المسار المالي للعراق مع الفيدرالي الأميركي، وأنَّ أغلب تعاملات البلاد المالية تتم بالاعتماد على الدولار الأميركي».
وأشار طارق لـ”الصباح” إلى أنَّ العراق يتجه إلى ترصين الجهاز المصرفي بدعم من الحكومة التي باتت تولي قطاع المال اهتماماً كبيراً، لافتاً إلى أنَّ تعزيز العلاقات المالية للعراق مع دول العالم يمثل خطوة مهمة بمقدورها أن تخلق جهازاً مصرفياً قادراً على دعم التنمية التي ينشدها العراق ويتطلع إلى بلوغها مستفيداً من حجم الثروات التي يمتلكها.
ولفت طارق إلى أنَّ المتتبع إلى الخدمات المالية في البلاد يؤشر وجود ارتفاع متواصل للخط البياني لهذه الخدمات وبالشكل الذي يتناغم وأهداف الرابطة والجمهور معاً، حيث بات هناك تفاعل واضح ما بين الطرفين، لا سيما في مفصل الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الإلكترونية.
وذكر أنَّ زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة سوف يكون لها صدى إيجابي بجميع الأحوال، إذ يمثل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع أكبر اقتصاديات العالم خطوة مهمة تعزز قدرات البلاد خصوصاً في الجانب المالي.
من ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش، إمكانية أن تحقق تلك الزيارة جملة مكتسبات اقتصادية، لاسيما في مجال الطاقة والاستثمار والزراعة والصناعة.
وقال دعدوش خلال حديثه لـ{الصباح»: إنَّ «التحاور مع الشركات الأميركية بهدف إنهاء ملف الكهرباء بالكامل خلال مدة زمنية محددة وعن طريق إبرام عقود في ظل الاتفاقية الستراتيجية، يمكن أن يكون ركيزة أساسية لمفاوضات واشنطن، كذلك جذب الشركات المتخصصة في تطوير الزراعة والعمل على خلق فورة اقتصادية في هذا الجانب وتأسيس مشاريع للزراعة التجارية».
وشدد المتحدث على ضرورة إجراء حوارات مع شركات إدارة الطاقة الأميركية بهدف استثمار المعادن في العراق، لاسيما في المناطق الغربية والشمالية، حيث تكثر تلك المعادن التي باتت تمثل مستقبل العراق بعد النفط، فضلاً عن ضرورة التباحث بشأن تطوير قطاع الصحة، فإنَّ له من الأهمية ما يوازي بقية القطاعات.
ويرى دعدوش ضرورة أن تتضمن المباحثات بين البلدين جذب الاستثمارات لتطوير الاقتصاد العراقي بشكل عام والنقل بأنواعه الثلاثة.
ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي لوكالة الأنباء العراقية «واع» فإنَّ الزيارة تتضمن مناقشة سبل «الانتقال إلى مختلف ميادين التعاون والتي يمكن أن تشمل الاستثمار والطاقة والاقتصاد والزراعة وغيرها، لا سيما أنَّ الولايات المتحدة دولة رائدة في التكنولوجيا»، مشيراً إلى أنَّ «من بين الملفات التي سيتم التباحث فيها خلال الزيارة أيضاً، الملف المالي وما يتعلق بقرارات الخزانة الأميركية وتأثير المصارف العراقية والديون المترتبة على العراق».
بينما يرى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أنَّ «زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن تعد واحدة من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين العراق والولايات المتحدة والتي ستصب بلا ريب في مصلحة تقوية نسيج العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أنَّ «هذه الزيارة ستكون مقدمة أساسية لتفعيل مناخ الاستثمار ومسارات التعاون الاقتصادي في مجالات حيوية ومهمة في مقدمتها قطاع الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع الشركات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة لتأخذ دورها الحيوي في مجالات الإعمار وبناء شراكات اقتصادية منتجة مع نشاطات وفروع الاقتصاد الوطني ولاسيما القطاع الخاص العراقي».
وأضاف أنَّ «أوجه التعاون المالي والمصرفي ستشكل ركناً مهماً في دعم جهود الولايات المتحدة لإسناد وتقوية السوق المالية والمصرفية في العراق التي يعد استقرارها ونموها الأساس الموضوعي لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين»، مبيناً أنَّ «هذه الزيارة ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتضع في الوقت نفسه خريطة طريق ستكون أكثر وضوحاً وأدق ثباتاً في رسم مستقبل العلاقات بين البلدين على أسس إيجابية راسخة طويلة الأجل».
