علي الخفاجي

كثيرة هي الملفات التي شُخصت سابقاً وتم تداولها على مستوى واسع، وتم عرضها أمام الرأي العام، فمنها ما تمت معالجته، ومنها قيد المعالجة وكثير منها لم يعالج إلى الآن لأسباب قد تكون معلومة وقد تكون غامضة وغير معلومة، بطبيعة الحال ومنذ عقود مر البلد بمراحل متعددة من الفوضى وعدم الاستقرار، ولايزال الأمر في الغالب كما هو عليه نتيجة عدم التخطيط السليم، بل في بعض الأحيان عدم القدرة على التخطيط وكذلك عدم وجود النية الصادقة لمعالجة ما هو شائك من ملفات.
نتحدث هنا ونحن أبناء الواقع نـُـقيم ونتحرى، ونشخص كل ما هو ايجابي وسلبي وبنفس الوقت نحاول أن نجدَ حلولاً واقعية قد تساعد من يريد العمل على حلحلة الوضع المعقد الذي نعيشه، وبما أننا كذلك نرى أن من يتصدى لهذا الكم الهائل من الملفات كمن يسير وسط حقل من الألغام، ليس ذلك يعني أن نغض الطرف على تلك الملفات المعبأة بالمشكلات وألا نفكر بالحلول، بل على العكس نعمل على تشجيع وتأييد من يقدم على كشف المستور وتحديد سبل المعالجة.
اُنــتَقد كثيراً لأنه وبكثير من الأحوال القي باللائمة على النظام السابق في كثير من المواضيع، وحتى ما يحصل لنا الآن هو امتداد للخراب المتعمد الذي سنهُ ذلك النظام، وليكن بالمعلوم لم نبرأ يوماً الحكومات اللاحقة التي اتت بعد عام 2003 من الأخطاء فجميعها مشخصة، لكن نعتقد أن كل ما جرى وما يجري اليوم هو من تبعات النظام السابق فملف التعويضات، الذي ما زلنا نتحمل آثاره جراء الحروب العبثية، وحتى العلاقات الثنائية بين العراق وكثير من البلدان في كثير من المواضع ما زالت متذبذبة بالطبع نتيجة السياسة السابقة للنظام وغيرها الكثير من الملفات، يقال بدل من أن تلعن الظلام أشعل شمعة، وهذا ما نقصده في حديثنا فلا بد من تشخيص الأمور وجعلها واضحة وجلية فالملفات الخاصة بالخدمات والإعمار والصناعة والزراعة والتعليم والصحة وغيرها الكثير من الملفات المتفرعة من الملفات الأصلية تحتاج لجهود ونوايا حسنة لمعالجتها لكن بالمقابل، لابد من تسليط الضوء على عمل إحدى المؤسسات المهمة، ألا وهي هيئة النزاهة حيث العمل الكبير الذي تقوم به من خلال القاء القبض واسترداد المتهمين بسرقة المال العام والمختلسين والمبتزين في داخل العراق وخارجه، وهذا ما يتم الإعلان عنه بين الحين والآخر من خلال دوائرها، بالطبع مثل هكذا جهود كبيرة لا بد أن تشخص وأن تثمن وأن يتم الترويج اليها على مستوى واسع، من خلال وسائل الإعلام من باب المسؤولية الأخلاقية والمهنية، لأنه بصراحة ما يتم تسليط الضوء عليه من خلال الإعلام قليل جداً مقارنة بالجهد الكبير للهيئة، وهنا ومن باب الانصاف مثلما مجدنا بدور الهيئة الواضح بملفات الاسترداد للشخوص والأموال، وبالأخص من خارج العراق لا بد بها أن تقوم بدورها المهني بكشف جميع من تورطوا بمثل هكذا جرائم، وأن يستغلوا الدعم الكبير من الدولة ومن أعلـى المستويات، وألّا يكتفوا بما تم انجازه لأن الشعب خير رقيب.