بغداد: عماد الإمارة

حثّ اقتصاديون على ضرورة تطبيق آليات الانضباط المالي في الموازنة والتقيّد بها لتخفيف وتيرة الديون والحدِّ من حالات الانكماش الاقتصادي والصدمات غير المتوقعة ولتكون ضابطاً مؤسسياً لحدود القرارات المالية الحكومية.
وكشفت اللجنة المالية النيابية مؤخراً عن أنَّ موازنة العام الحالي تصل إلى 228 تريليون دينار وبعجز مخطط يبلغ قرابة 80 تريليون دينار.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عماد العاني لـ"الصباح": إنَّ الانضباط المالي يفضي إلى تهيئة الأسس اللازمة لإيجاد بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلا أنَّ تماهل الحكومات المتعاقبة بإنفاق المزيد من الأموال باستمرار أكثر من استدامة التمويل ثم الوصول إلى العجز واللجوء إلى الاقتراض انعكس سلباً على الاقتصاد.
وأكد ضرورة تبني الانضباط المالي لكبح السلوك غير المدروس في السياسة المالية التي تترك تكاليف على الاقتصاد، مبيناً أنَّ قدرة وكفاءة السلطات المالية مرهونة بالانضباط المالي بوصفه مقياساً لها ومن خلاله تكمن قدرة الحكومة على المحافظة على تنفيذ العمليات المالية بشكل سلس يضمن السلامة والرخاء على المدى الطويل.
وذكر العاني أنَّ الانضباط المالي يضع آليات للحفاظ على وضع واستقرار الأموال، لذا يتعين على الحكومة أن تغطي نفقاتها من الإيرادات المثبتة وألا يتجاوز العجز نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يكون تقدير الإنفاق العام في ضوء الإمكانيات المالية التي تتقدم بها الوحدات والهيئات الإدارية المختلفة. من جانبها، قالت عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبد العزيز: إنَّ الاستقرار الاقتصادي هو الشرط الضروري للنمو وهذا يتحقق أو يتمثل بالانضباط المالي كحاضنة للاستقرار والنمو أو الحد من
الفقر.
وأضافت أنه ينبغي تصميم السياسة المالية كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقاً وتأثيراً في سلوك العوامل المؤثرة مستقبلاً، بما ينسجم ومتطلبات الشفافية والإشراف العام.
ودعت عبد العزيز إلى الحد من تكلفة السياسات المالية غير الملائمة من أجل ضمان المسؤولية والقدرة على تحمل الدين، وهي محددة بضوابط لا يمكن تجاوزها أو تغييرها بسهولة ومن ثم تهيئ المرونة الكافية للتنفيذ بما يسمح بزيادة الانضباط المالي.
بدوره، قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور محمد شهاب: إنَّ أهمية الانضباط المالي تكمن في تعزيز النمو على المدى الطويل، إذ إنَّ كبح العجز المالي وتحقيق فائض في الموازنة العامة يعد شكلاً من أشكال الادخار وبارتفاعه تزداد الأصول المملوكة ويرتفع
الدخل.