باسم محمد حبيب
هذه المقالة تمثل دعوة وطلبا في الوقت نفسه، فهي دعوة من مواطن عراقي لتفعيل المعارضة البرلمانية، التي تمثل صوت المواطن العراقي بإزاء صوت الحكومة ومؤسساتها المختلفة، وهي طلب كوني أكتبها بناءً على ما لمسته من وجود شعور لدى كثير من الناس، بأن صوتهم لا وجود له تحت قبة البرلمان، بل هناك فقط صوت الحكومة والقوى التي تتحكم بالمشهد السياسي، آملا من المسؤولين الاستجابة لهذه الدعوة أو الطلب، لأن ذلك مهم و ضروري لترسيخ الديمقراطية العراقية، وجعلها ممثلة لصوت الناس وضامنة لحقوقهم، فلا أمان ولا استقرار ولا إزدهار، من دون أن يكون للمعارضة صوت قوي في أروقة البرلمان، فهذا هو ما يعطي البرلمان أهميته ويأصل دوره في سياق الواقع الجديد.
فلا مبرر لغياب هذا الدور الذي يمثل العمل الأساس للبرلمان، من دونه لن يكون البرلمان إلا أداة من أدوات الحكومة والقوى السياسية في تشديد قبضتها على البلد، وتوجيه نظام الحكم لتحقيق أهدافها وخدمة مصالحها، كما يسهم في إعطاء المبرر لظهور المعارضة خارج البرلمان لتعويض غياب المعارضة البرلمانية، وهذا النوع من المعارضة قد لا يكون بالإمكان تقييدها بشروط معينة، مثلما يمكن ذلك مع المعارضة الموجودة تحت قبة البرلمان، فلا شيء يضمن أن تسير الأمور بشكل طبيعي، أي لا تخرج عن السيطرة فيقع البلد فريسة للفوضى والاضطراب، فكل شيء ممكن في بلد ما زال يخطو خطواته الأولى نحو بناء الديمقراطية.
لقد أثبتت الأحداث التي مر بها العراق منذ التغيير وإلى الآن أن لا شيء يمكن أن يحل محل المعارضة البرلمانية، التي تشكل حجر الزاوية في أي ممارسة ديمقراطية حقيقية، فلا يمكن عد النظام بأنه ديمقراطي من دون أن تكون هناك حماية للمعارضة السياسية أو تأصيل لوجودها في المشهد السياسي، ولا شيء يجعل الشعب مدركا لقوته وتأثيره من دون أن يكون هناك من ينادي بحقوقه، ويصدح بمطالبه في أعلى سلطة من سلطات الدولة العراقية ونظامها السياسي
الجديد.
إنها دعوة أضعها أمام أنظار الحكومة والبرلمان والقوى السياسية مثلما هو طلب أيضا بوصفه انعكاسا لحاجة البلد أو الواقع السياسي العراقي، لأن بقاء البلد من دون معارضة برلمانية يحرمه من وجود أهم عنصر من عناصر التوازن السياسي، فمثلما يحتاج الميزان إلى توازن كفتيه لكي يستقر تحتاج العملية السياسية إلى ركنيها: ركن الحكومة وركن المعارضة، لأن كل منهم يكمل الآخر ويضمن الاستقرار للعملية السياسية، ويضعها في مسار التطور، وصولا إلى الغاية المهمة وهي بناء دولة قوية ومستقرة وديمقراطية.
