بغداد: حسين ثغب

طالبت أوساط اقتصاديَّة بضرورة العمل على إكمال الجداول الماليَّة لسنة 2024 وعدم التلكؤ في هذا المفصل المهم الذي يتعلق بتنفيذ المشاريع التي لها أثر إيجابي في حياة المواطن والاقتصاد الوطني، إذ يعمل إطلاق تخصيصات الموازنة على تحريك سوق العمل المحليَّة ويعالج مشكلات مزمنة خلّفت أثراً سلبياً في واقع الحياة.

عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي وصف التحرك لإكمال الجداول المالية لسنة 2024 بالمهم، إذ تسهم تخصيصات الموازنة بتحريك الحياة الاقتصادية من خلال توفير السيولة المالية لتنفيذ عدد كبير من المشاريع التي سوف تعمل على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع المعني والقطاعات الساندة.

وأوضح أنَّ الشواهد من مشاريع في بغداد ومختلف المحافظات التي نفذها القطاع الخاص العراقي دليل على قدراته على التصدي لأكبر المشاريع في البلاد، لا سيما أنَّ العراق يحتاج إلى جهد محلي وعالمي كبير لتنفيذ مشاريعه في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أنَّ أي مشروع متوسط يشغل المئات من المهندسين والفنيين، فضلاً عن عمالة غير ماهرة في اختصاصات مختلفة، حيث تقود متطلبات التنفيذ إلى مختلف الاختصاصات وجميعها لا يمكن الاستغناء عنها. وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد بيّن أنَّ جداول موازنة 2024 تركز على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة، وأنَّ "الإجراءات القائمة في استكمال الجداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها إلى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية) والذي اشترط تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً".

وأشار إلى أنَّ "الأهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الإنفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة".

ونبه المختص بالشأن الاقتصادي ياسر صفاء إلى أنَّ القطاع الخاص العراقي بات يملك القدرات والخبرات التي تمكّنه من تنفيذ أكبر المشاريع، وبات اليوم يختلف كثيراً عن الأمس، إذ يملك قدرات تنفيذية لمشاريع في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أنَّ إطلاق التخصيصات المالية سوف يعزز قدرات القطاع الخاص ويطورها.

ولفت إلى أنَّ إطلاق المشاريع من شأنه تحريك قطاع النقل بين المحافظات وداخل المدن، حيث الحاجة إلى عملية نقل مستمرة لا تقف عند حد معين وهذا أمر إيجابي يحرك هذا القطاع وجميع مفاصل العمل المرتبط بها من ورش تصليح على اختلافها ومجال بيع الأدوات الاحتياطية وسواها من الضروريات المرتبطة بهذا القطاع.

وأشار إلى أنَّ قطاع صناعة المواد الإنشائية هو الآخر سوف تدور عجلته على أشدها لوجود حجم عمل كبير في عموم مناطق البلاد، وأنَّ القطاع الخاص العراقي بات ينفذ مشاريع كبرى ومهمة، وإطلاق تخصيصات الموازنة يمثل الماء الذي يروي أرضاً أصابها الجفاف.

وأوضح أنَّ تحريك سوق العمل الوطنية سوف يفعل الطلب على جهود محلية ودولية وهذا يحتاج إلى تكامل مع دول العالم في اكثر من مفصل عمل، ومن هنا نؤشر مدى أهمية سوق العمل العراقية وأثرها في أسواق المنطقة والعالم، الأمر الذي يجب أن تستثمره الجهات المعنية في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل بالتنمية المستدامة.