بغداد: عماد الإمارة

حثّ مختصون في الشأن الاقتصادي على تشديد القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال والسيطرة على المنافذ الحدوديَّة بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص كونها من النقاط الأساسيَّة لمعالجة الوضع السلبي في الاقتصاد المحلي.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي خلال حديثه لـ”الصباح” أنَّ هناك ترادفاً بين وجود الاقتصاد الرسمي الذي يخضع إلى المراقبة الفعلية لأجهزة الحكومة المختلفة والآخر غير الرسمي الذي يُطلق عليه الاقتصاد الأسود أو الخفي، وهو قطاع لا تحتاج المنشآت أثناء قيامها بمزاولة نشاطها إلى تصريح رسمي.
وأضاف أنَّ المتتبع لدورة الاقتصاد المحلي لا يجد خلال ستة عقود مضت مقومات الاقتصاد الرسمي الذي يعيش في ظروف السلم بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق نمو متوازن بين قطاعاته الاقتصادية، ولمعالجة هذا الوضع السلبي لابد من تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال والسيطرة على المنافذ الحدودية، ومن الضروري الاهتمام الدقيق بآراء الخبراء في العديد من التخصصات في حقيقة تنامي الاقتصاد الأسود.
وأوضح أنَّ أهمَّ المعالجات في هذا الوضع هو إصلاح السياسة النقدية والمالية والحد من عجز الموازنة العامة التي من المفترض أن تتسم بنودها بالشفافية في الإنفاق العام والحد من الإسراف والتبذير لموارد الدولة.
وذكر العيساوي أنَّ من الضروري السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية بشكل عام وفي إقليم كردستان بشكل خاص وتقليص أعداد المنافذ وغلق غير الرسمية منها مع تفعيل الجهود الاستخبارية الحكومية والشعبية لمراقبة الأعمال غير الشرعية ومن خلال إنشاء مجسات الإنذار وجعل هذا الأمر من الواجبات الوطنية والتسريع في إقامة الحكومة الإلكترونية لمراقبة الدخل الحقيقي للمواطن وماهي مصادره لإخضاعها للضريبة.
بدوره، قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عمرو هشام: إنَّ جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير الخاضعة للقوانين تعد المعنية بشكل رئيس بالتهرب الضريبي وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الأسود أو ما يسمى باقتصاد الظل، وهذه الممارسات غير الشرعية هدفها الربح غير القانوني.
وتابع أنَّ غسل الأموال واكتساب أموال غير قانونية يعد شكلاً من أشكال الاقتصاد الأسود كما تمثل عمليات تهريب النفط إلى خارج البلد باباً من أبواب الاقتصاد الأسود، لذا لابد من تفعيل القوانين الرادعة في هذا المجال وتكون العبرة في التطبيق وعدم التهاون.