بعد غياب دام سنوات عن منصة التشريع النيابية بسبب الخلافات السياسية، حظي مشروع قانون الضمان الصحي بفرصة القراءة الاولى له وسط توقعات نيابية بإكمال تشريعه خلال الفصل التشريعي الحالي وسط توافق سياسي داخل أروقة البرلمان وخلاف على صيغة القانون خارجه، ومع ذلك فإن الجهات التشريعية المختصة تبدو متفائلة بالقانون الذي هو الآن بين معركة التشريع وصراع آليات تطبيقه.

تضمن مشروع قانون الضمان الصحي بصيغته الجديدة عدة نقاط ستنعكس بشكل إيجابي على الواقع الصحي في العراق، هذا ما أكده عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي في حديثه لـ”الصباح”. وأشار خلاطي، إلى أن “قانون الضمان الصحي يعتبر من القوانين المهمة التي تحرص لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريعها في هذه الدورة”، وأضاف، سيضمن تشريع هذا القانون تقديم الخدمات الصحية بشكل صحيح وبجودة عالية للمواطنين وبشكل متساو في القطاعين الخاص أو العام وبنفس المستوى والخدمة المقدمة”، لافتاً إلى أن “القانون تمت قراءته قراءة أولى وبصدد تهيئته للقراءة الثانية، وكان قد عرض في الدورة السابقة ونتيجة الخلافات السياسية لم يصل الى مرحلة التشريع. وأوضح خلاطي، أن “القانون الجديد يتميز بالاعتماد على صندوق الضمان الصحي، بينما اعتمد القانون السابق على شركات التأمين الصحي”. من جانبه أشار عضو اللجنة الدكتور فارس البريفكاني إلى أن “قانون الضمان الصحي يهدف -إذا ما رأى النور على أرض الواقع- الى خلق عدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات بالتساوي بين مختلف شرائح المجتمع”. وأضاف النائب خلال حديثه لـ”الصباح”، أن “تطبيق المشروع سيكون من مسؤولية وزارة الصحة وبعض القطاعات التي ستسهم بشكل كبير في إنجاحه وتطبيقه على مراحل الى أن يشمل جميع المواطنين بعد خمس سنوات مع دفع مبلغ شهري للمشاركة بالضمان الصحي يكون موازيا لدخل الفرد، أي يستقطع من الدرجات الخاصة نحو 3 أو 5 بالمئة من رواتبهم والموظفين أصحاب الدرجات السابعة والثامنة تستقطع منهم مبالغ قليلة جدا”.

وأوضح، بأن “هناك فئات سيتم إعفاؤها من دفع الاشتراك الشهري كـ(الرعاية الاجتماعية، الامراض المزمنة، مرضى العجز الكلوي والامراض السرطانية) وستكون لديهم بطاقات ائتمان يحصلون من خلالها على جميع الخدمات التي يحصل عليها من كان بدرجة وزير أو مدير عام أو موظف”. لافتاً الى أن “القانون سيخلق حالة من العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمات الصحية العالية الجودة”.