د. حسين محمد الفيحان 

«دونالد ترامب» أول رئيس سابق في تأريخ الولايات المتحدة الأميركية مَثُلَ أمام محكمة جنائية الأسبوع الماضي بقضايا ستستمر محاكمتها لأسابيع، والتي ربما قد تفضي به للحكم بالسجن، حيث يواجه ترامب تُهماً عديدة الأشهر بينها ما يتعلق بدفعه أموال تقدر بـ(130) الف دولار، مقابل شرائه صمت مُمثلة الأفلام الإباحية «ستارمي دانيلز»، هذه القضية هي واحدةٌ من أربعة محاكمات فيها (88) ثمانية و ثمانون تهمة، يواجهها الرئيس الأمريكي السابق، أبرزها اتهامات بتزوير سجلات تجارية في انتخابات العام 2016، ومحاولات لقلب نتائج انتخابات 2020، و أحداث «الكابيتل» التي تلتها، وكذلك الاحتفاظ بملفات حساسة بشكل غير قانوني.

مسألة المحاكمة أساسها ليس المال والجنس وفق المدعي العام، بل التلاعب بأموال التبرعات لحملته الانتخابية قبل عشر سنوات وبهذه المحاكمة الجنائية ينظم «ترامب» إلى صفوف «سيرفيو بيرلسكوني» في إيطاليا و «نيوكولاز ساركوزي» في فرنسا وغيرهم، كرئيس تحول إلى متهم جنائي.

هذا الأمر قد يؤثر في «دونالد ترامب» في السباق الانتخابي بالأشهر القليلة القادمة، بوجود عقبات قضائية تقف أمام طموحه بالعودة للبيت 

الأبيض. 

ومع تأكيد «ترامب» لعدة مرات بأن هذه الدعاوي مُسيسة وأنها لم تكن لتحدث لو كان رئيساً، يسّود الترقب في معرفة تأثير تلك المحاكمات على شعبيته في الانتخابات المقبلة.

وذلك سيتطلب وقتاً طويلاً لأن أعداء «ترامب» يعملون كل شيء مُمكن، ليربطوا يديه ويجعلوه يغوص في تلك القضايا، كما ستوقفه أول القضايا ضده في المحاكم على مدى أسابيع في نيويورك بسبب دفع الأموال لـ»ستارمي دانيلز» ممثلة الأفلام الإباحية القابعة ومحاميها في السجن حالياً، و يقيناً ان ما سيفعله «ترامب» هو الإشارة إلى أن قضية «دانيلز» و غيرها، هي قضايا سياسية و ليست مشروعة وعادلة لمنعه من أن يكون رئيساً لمرة أخرى، الأمرُ الذي ربما سيدعم قاعدته الشعبية. 

المؤشرات والترجيحات تشير إلى أن «ترامب» قد يواجه السجن، لكن تبقى حظوظهُ في الإفلات من عقاب تلك التٌهم والقضايا مُتاحة، كونه قد واجه في السابق العديد من المحاكمات وأفلتَ منها، أحدها قضية التضليل التي دفع بها (200) مليون دولار كـ كفالة.

وبالعودة لوجود قضايا معقدة بين التُهم كـ الكابيتل وقلب نتائج الانتخابات التي تمس الأمن القومي الأمريكي، لكن «دونالد ترامب» كان يؤمن بأن الانتخابات سُرقت منه ولديه الحق في قول ذلك بحسب التعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يكفل له ذلك سواء كان رئيساً أو مواطناً، وهو ما سيُصَعب المهمة امام خصوم وأعداء ومنافسي 

ترامب.

والمألوف والمتعارف عليه في القانون أن القضايا الجنائية تُطيح بأصحابها شعبياً، لكن ذلك في الظروف الطبيعية وما يمر به «ترامب» حالياً بخوضه السباق الانتخابي المقبل هو ظرف غير طبيعي، ما يجعل الأمريكيون ينظرون إلى التُهم والقضايا الموجه ضدهُ على انها قضايا مُسيسة وغير حقيقية يهدف منها اليسار لإسكات وإسقاط «ترامب» في الانتخابات، الأمر الذي ربما سيثير القلق لديهم من إمكانية تسيس القضاء واستخدام النظام القضائي من قبل الحكومة وخصوم «ترامب»، فيلتفوا حوله.