كشف مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة بعقود اللقاحات خلال الاعوام الاربعة الماضية، والتي تسببت بهدر 147 مليون دولار من المال العام، بينما يسعى مكتبه لتسهيل آلية مناقلة الادوية باستحداث تجمع الكتروني لمسؤولي اقسام وشعب الصيدلة ببغداد والمحافظات.

وقال مفتش عام الوزارة الدكتور حميد ابراهيم الزبيدي في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان مكتبه رصد وجود تزوير بمحاضر اللجان العلمية الاستشارية المختصة باقرار اللقاح السداسي، ما ادى الى صرف فارق سعري يتجاوز 147 مليون دولار في عقودها خلال الأعوام من 2015 الى  2018، مبيناً ان الاجراءات التحقيقية رصدت الفرق الحاصل باعتماد اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي.

واردف: ان منظمة الصحة العالمية التي عدها شريكا حقيقيا للوزارة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، اكدت اهمية الاستمرار باعتماد اللقاح الخماسي وحسب ما معمول به طيلة الاعوام الماضية وهو اللقاح الذي تستخدمه غالبية دول العالم، بيد ان اللجنة التحقيقية توصلت الى ارتكاب مخالفات تضمنت الغش واخفاء معلومات وحقائق بهذا المجال، ما ادى  الى اتخاذ قرار بالتحول الى اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي نتج عنه هدر مبلغ مالي نتيجة الفرق بين سعر اللقاحين، فضلاً عن التعاقد لشراء كميات تفوق الحاجة الحقيقية.

واوضح الزبيدي ان اللقاح السداسي يتضمن لقاحات مرض الخناق والسعال الديكي والكزاز والمستديمة النزلية والكبد الفايروسي وشلل الاطفال الزرقي، لافتا الى ان الزرقة الواحدة يصل سعرها الى 20 دولارا في حين ان سعر اللقاح الخماسي أقل من خمسة دولارات، منوها بأن هذه التعاقدات تمت في ظل الظروف الاستثنائية التي كان تمر بها البلاد ابان حربه ضد عصابات “داعش” الارهابية وعدم كفاية التخصيصات المالية للوزارة لتأمين المستلزمات الطبية الاساسية للمواطن.

ولفت الى أن اعادة العمل باللقاح الخماسي بديلاً عن السداسي، وفرت مبلغا تجاوز الـ 70 مليون دولار للعام 2019 ومبالغ مماثلة للاعوام المقبلة، لاسيما ان ذلك تم وفق دراسات علمية رصينة وتوصية من اللجنة العلمية الاستشارية المؤلفة من ذوي الاختصاصات العلمية بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، اثبتت ان اللقاح الخماسي يوفر مستوى المناعة نفسها.

وافصح مفتش عام وزارة الصحة عن أن توصيات اللجنة التحقيقية التي تمت المصادقة عليها تضمنت ايضا عزل اثنين من الاطباء المقصرين واحالة الموضوع الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة لاستكمال الاجراءات التحقيقية، فضلاً عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي.

في السياق ذاته، بين ان مكتبه وضمن مهامه الرقابية والتقويمية، يسعى لاستحداث آلية جديدة لتنفيذ إجراء المناقلات الدوائية بين دوائر الصحة ببغداد والمحافظات بالتنسيق مع مسؤولي اقسام وشُعب الصيدلة، لعدم التأخير بعمليات المناقلات ومنع هدر مبالغ مالية كبيرة ليتم تكريسها لشراء احتياجات اخرى وتوفير الدواء بشكل اسرع.

واضاف الزبيدي: ان شعبة السيطرة على الادوية ومن خلال متابعتها لاعمامات المواد الطبية الفائضة لمناقلتها والاستفادة منها، بصدد استحداث تجمع الكتروني خاص لمسؤولي اقسام وشعب الصيدلة في بغداد والمحافظات يتم من خلاله الاعمام لجميع الدوائر بالمواد الفائضة اختصاراً للوقت والسرعة لحين وصول الكتب الرسمية بين الدوائر.

ونوه بأن التأخير بمناقلات الادوية يكون سبباً في انتهاء مفعولها وعدم صلاحية استخدامها، ما سيؤدي الى عزوف الدوائر عن تسلمها بسبب الضعف الحاصل بنقل البريد والاجراءات الروتينية، لافتا الى ان اجراء المناقلات الدوائية بين الدوائر الصحية، بما يتناسب مع احتياج المؤسسات الصحية ما يسهم بتحقيق الهدف الاساس في توفير الدواء للمرضى واهمية ذلك في المحافظة على المال العام وسلامة الادوية من التلف.

وعلى الصعيد نفسه، ذكر مفتش عام الصحة ان فريقا تدقيقيا من مكتبه، زار قسم العمليات والسيطرة النوعية بدائرة شؤون الالغام، حيث اطلع على اجراءات الدفاع المدني والشركات والمنظمات العاملة بمجال ازالة الألغام والمقذوفات الحربية ومدى مطابقة المعايير الدولية والوطنية، منوها بأن مكتبه وجه بمراجعة الاجراءات المتخذة بتضمين الجهد الحكومي بالمناطق المحررة ومراعاة مقاطعة الاجراءات مع قاعدة المعلومات وفق المعايير الدولية والوطنية.

وافاد بان فريق تدقيق آخر زار قسم المراقبة الكيمياوية في الدائرة الفنية للتأكد من سلامة الاجراءات الخاصة بتمديد مخازن المواد الكيمياوية والأسس المعتمدة بمنح انشطتها وكذلك الاطلاع على عينات من الموافقات البيئية للفصل الاول للعام 2019 الممنوحة لاستيراد المواد الكيمياوية .