ياسر المتولي 

ما الأفق الاقتصادي بين زيارتي قمة عراقيَّة إلى الولايات المتحدة وقمة تركية إلى العراق بتوقيت زمني متقارب مع فارق المكان إلى ومن؟

إذ شهد الأسبوع المنصرم زيارة وفد رفيع المستوى تقدّمه رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بينما زار العراق وفد تركي رفيع المستوى تقدّمه الرئيس التركي في أعقاب نهاية زيارة وفد العراق، كما أنها محض صدفة في التوقيت.

ما يهم اختصاصي في هذه الصفحة قراءة وتحليل الأفق الاقتصادي وراء هاتين الزيارتين المهمتين.

وسأركز في مقالي هذا على الجنبة الاقتصادية التي تستهدف القطاع الخاص تحديداً، وإبراز أهميته وتقديمه في مختلف العروض الخاصة بترتيبات التعاون الاقتصادي بين أميركا والعراق من جهة وبين تركيا والعراق من جهة.

قبل خمسة أعوام وتحديداً في العام 2019 كتبت مقالاً حمل عنوان سفراء الاستثمار، حيث اصطحب رئيس الحكومة في وقتها 70 شخصية من رجال الأعمال في زيارته إلى السعودية، إذ أطلقت عليهم مفردة (سفراء الاستثمار) وقد كانت مبادرة لافتة حقيقية حيث 

لم يقدم أحد قبل هذا التاريخ على تنفيذها مع تشخيص لعدد ممن شُملوا بالوفد أنهم قد لا يمثلون قطاعاً خاصاً حقيقياً بالضرورة.

هذا الاستذكار يعيد إلى الذاكرة كم كنا هنا في اقتصادية الصباح نوجّه الدعوات لتضمين الوفود الرسمية رجال أعمال حقيقيين يعملون في تخصص قطاع الاستثمار والتنمية.

واليوم فقد ضم الوفد العراقي إلى الولايات المتحدة نخبة من رجال الأعمال، لكنَّ الفارق بين المرحلتين أنَّ لقاءات جرت هذه المرة بين رجال أعمال عراقيين وشركات أميركية وكذلك لقاء رئيس الحكومة مع رجال أعمال عراقيين مغتربين في المهجر وفي هذا الصدد أشير إلى أنَّ مقالاً صدر لي العام الماضي حمل عنوان (دولة الرئيس أين أنت من المغتربين..؟) فجاء الرد بمشاركة فاعلة.

المهم أنَّ ما تمخض عن هذه الزيارة واللقاءات أن وقعت اتفاقيات أولية وشراكات كانت للقطاع الخاص حصة الأسد فيها ولأول مرة، وهنا يكمن الأفق الاقتصادي اللافت من الزيارة مع تأكيد أنَّ من الأهم تحويل هذه الاتفاقيات إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع لأنَّ العبرة بالنتائج، لذلك سنتابع النتائج في ما بعد لنرى ونحكم على الزيارة هل حققت أهدافها (الاقتصادية) وهذا ديدن الصفحة واختصاصي كمهتم مستقل بالشأن الاقتصادي.

أما زيارة الوفد التركي إلى العراق وبتوقيت متقارب فإنما تشير إلى ذات الأفق الاقتصادي المستهدف من وراء الزيارة خصوصاً ما يتعلق بالشراكات وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بإعطاء دور للقطاع الخاص العراقي، الخلاصة والانطباع اللذان خرجت بهما من ثنائية الزيارتين أنَّ هذه الحكومة حاولت تصحيح مسار البناء والإعمار والتنمية بالانفتاح على كل دول العالم. ولكن يبقى السؤال هل سنتمكن من استثمار فرص هذا الأفق الاقتصادي لنستطيع القول إنَّ العراق مركز استقطاب اقتصادات العالم لنتابع ونراقب ونرى؟

وهل تتحقق أمنياتنا؟ ما علينا إلا أن نتفاءل ونتمسك بالأمل.