د. حميد طارش

تعقد منظمة العمل العربية دورتها رقم (50) في بغداد للمدة من 27/4- 4/5/2024، وهذا ليس غريباً على بغداد التي شهدت تأسيس المنظمة في عام (1965) واحتضان مقرها حتى حرب الخليج الثانية التي أدت نتائجها إلى انتقال مقر المنظمة إلى القاهرة. ويتزامن عقد المؤتمر مع عيد العمال العالمي، فهل يقدم المؤتمر هدايا العيد للطبقة العاملة؟ وليس المقصود بذلك الهدايا التقليدية وانما القرارات والسياسات والأنظمة التي من شأنها معالجة قضايا العمال وتأمين موارد رزقهم بكرامة. أصبحت سوق العمل معياراً لفرز الدول المتقدمة عن المتخلفة، أي كلما كان غنياً بفرص العمل المتاحة انعكس على تطور الدولة وتقدمها، كما ستجذب سوق العمل الشباب إلى ممارسة العمل بدلاً من ممارسة جرائم المخدرات أو الاتجار بالأعضاء البشرية، وغيرها من الجرائم التي تعتاش على البطالة والفقر والحرمان. وتواجه سوق العمل انماطاً جديدة للعمل تلك المتعلقة بالثورة التقنية والمعلوماتية من حيث تهيئة الموارد البشرية من حيث التعلّم والتدريب، فضلاً عن مواءمتها وتنظيمها وضماناتها في قوانين العمل، وسيكون تقرير المدير العام للمنظمة بشأن ذلك. كما ان مشكلة الجانب السلبي للذكاء الاصطناعي تُهدد بالقضاء على الآلاف من فرص العمل، إذ يشكل ذلك السؤال الأصعب للمنظمة في كيفية دراسته وتحليله والاجابة عليه. وأما القطاع غير المنظم على الرغم من مساحته الواسعة في تأمين فرص العمل وتخفيف الضغط عن الحكومة والقطاع الخاص (سوق مريدي والباعة المتجولين وأصحاب البسطات مثالاً) ما زال يعاني من فقدان الضمانات، وقد سجلت المنظمة المذكورة السبق على منظمة العمل الدولية في إصدار توصيات الأداة المعيارية لتنظيم القطاع المذكور في عام 2014، الّا ان نتائجها في الواقع غير موجودة أو ضعيفة كما في حالة اصدار العراق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم (18) لسنة 2023 ونصه على الضمان الاختياري للقطاع غير المنظم، إلّا أن ذلك لم يلقَ صدى واسعاً في نشر الوعي به لدفع العاملين في القطاع المذكور للاستفادة منه، ولأهمية حماية حقوق العاملين في القطاع المذكور الذي ولدت منه شرارة ماسمّي بالربيع العربي، على إثر احتجاج محمد بوعزيزة بإحراق نفسه، يبرز السؤال الأهم للمنظمة عن ضرورة العمل بتأمين ضمانات عادلة وكريمة لمنتسبي القطاع المذكور بغية تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي
 والاقتصادي.