نادي الميناء
![...](/uploads/posts/2024-05/2.jpg)
علي حنون
نعتقد - بناءٌ على المُعطيات – أنه من الأفضل العودة عن قرار الركون إلى استنساخ الهيئات المُؤقتة للأندية الرياضية، طالما أن الأمر لم يُثبت فلاحاً وانه أصبح يُصيب الأندية بضرر ولن يَمنحها مصلاً تُواجه به مشكلاتها الإدارية، والتي سَتنعكس حتماً على الجنبتين المالية والفنية..نعم قد يتطلب الواقع تشكيل إدارة تتصدى لعملية تسيير شؤون النادي لفترة مُعينة، لكن في حال تعدت المُدة المُقررة أو جرى التمديد لها، فاإن التداعيات السلبية ستكون مُعثرة أكثر، لأنه وكما هو معروف أن صلاحيات الإدارة المُؤقتة محدودة وليس لها أن تحسم قضايا هي قانوناً بعيدة عن حدود إرادتها، التي تتمحور في الإعداد للعملية الانتخابية والبتِّ في الأمور، التي تتعلق بها وضمن السياقات المُتعارف عليها..ولعل أكثر الأندية، التي تُعاني في هذا الموضوع هو نادي الميناء، الذي سُميّت له قبل أيام إدارة مُؤقتة جديدة ولكن برؤية لن تختلف عن رؤى الإدارات المُؤقتة السابقة وهذا الحال كبّل النادي، وزاد من مشكلاته، لأننا نعي أن الفواصل الإدارية تُؤثر في الجوانب المالية والفنية لفرق النادي وخاصة فريق كرة القدم، الذي ينشط في دوري نجوم العراق.
كُلنا يَدرك أن استنساخ الأسماء وتدوريها على شكل هيئة مُؤقتة لن يُخرج النادي من دائرة معاناته، ذلك أن الحلول، التي ستكون مُتاحة ومطروحة في ورقة عمل الإدارة الجديدة ليست جذرية، وإنما آنية طالما أن القانون لا يمنحها كامل الصلاحيات، لذلك من الأفضل تنبيه المُؤقتة للتركيز على تهيئة الشؤون التي تتعلق بإجراء مُؤتمر انتخابي لاختيار هيئة إدارية تتصدى للعمل للسنوات الأربع القادمة من خلال هيكلة الهيئة العامة، التي تُعتبر أحد أسباب مشكلات نادي الميناء..جميعنا يقرُّ بأن العلة سواء في نادي الميناء أو غيره مَردُها سوء اختيار الهيئات العامة، التي غالباً ما تُفصّل من قبل الإدارات لتكون قراراتها في ما يتعلق بالانتخابات مفصلة على إرادات أسماء معينة في الهيئة الإدارية، لذلك إذا ما أردنا أن نكون إزاء هيئة إدارية مُحترفة، مهنية، مسؤولة، أن نعمل على إيجاد الحلول المنطقية للهيئة العامة من خلال الحرص على تشكيل هيئة عامة يُعتمد عليها في التأسيس لبناء سليم.
ولتحقيق الغاية الآنفة، يجب على الجهة المعنية بتشكيل هيئة مُؤقتة في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أن تُلزم أي هيئة مُؤقتة بالعمل فور استلامها المهمة على ترتيب أوراق الهيئة العامة واعتمادها بعيداً عن المحسوبيات والتدخلات، إلى جانب تمشية مُتعلقات النادي للأشهر، التي تتصدى فيها للعمل المُؤقت، وان تكون هناك مُراقبة لعملها وفي حال لم تقم خلال فترة شهرين بما مطلوب منها يتم حلّها وتشكيل لجنة مهمتها تسمية الهيئة العامة وفق المعايير المُعتمدة وخلال ثلاثين يوماً فقط وبعدها يتم التهيؤ لإجراء المُؤتمر الانتخابي لانتخاب هيئة إدارية لقيادة النادي، ولكن أن يتم استنساخ الأسماء والركون إلى حل إدارة مُؤقتة وتشكيل أخرى فهذا يُشكل خللاً سَيُؤثر سلباً في رحلة النادي، لأن البراهين أثبتت أن الهيئة المؤقتة لا تعي حقيقة عملها وتعتبر أن التركيز على فريق كرة القدم ومرافقته هي مهمتها الأولى بدليل هذه ثاني مُؤقتة ولم يشهد الناديإ مُؤتمر انتخابي.