حسين علي الحمداني

مثل كل عام يمر عيد العمال العالمي وسط خطابات وشعارات لم تعد كافية، كي ينال العمال حقوقهم التي ضاعت وسط متاهات سياسية وإقتصادية في فترات سابقة ولاحقة، جعلت من العمال طبقة وشريحة اجتماعية لا أهمية لها، خاصة أن قرار تحويل العمال إلى موظفين، الذي صدر في عهد النظام السابق لم يجد من يلغيه ويعيد لعمال العراق صفتهم العمالية وحقوقهم التي طالما تمتعوا بها في ظل نقابات فعالة ونشطة.
ويفترض في بلد مثل العراق بموارده الكبيرة ومعامله ومصانعه المنتشرة في عموم العراق وأغلبها تعطل لأسباب كثيرة، يفترض أن تتم إعادة الحياة لها بشكل سريع، خاصة أن البلد بحاجة ماسة لهذه المصانع والمعامل، ولعل الجميع يعرف أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى يومنا هذا لم تنظر للعمال، بوصفهم جزءا مهما من التنمية وديمومة الإقتصاد العراقي، في ظل الاعتماد الكلي على واردات النفط، وهذا ما يجعلنا نقول أغلب الدول المتقدمة تعتمد في موازناتها على ما ينتجه عمال المصانع والمعامل، سواء ما يصدر منه للخارج أو ما يتم استهلاكه في السوق المحلية، وهو ما يحقق نموا اقتصاديا كبيرا وتقليص نسب البطالة في البلد.
ولا بد أن نشير هنا إلى خطوات الحكومة الحالية التي وضعت في برنامجها الحكومي إعادة الحياة للكثير من المعامل والمصانع المهمة، مثل مصانع الحديد والصلب والفوسفات وغيرها وإن كانت خطوة متأخرة، إلا أنها تمثل خطوة في الطريق الصحيح من أجل دعم عمال العراق ودوران الماكينات وهديرها، الذي يؤكد عملية بناء إقتصاد عراقي
متطور.
وأيضا لا ننسى قانون الضمان الاجتماعي للعمال وما يمثله من دعم للعمال في القطاع الخاص، هذا القطاع الذي يفترض أن يضم أكثر من مليون عامل وعدد كبير من المعامل الصغيرة والكبيرة منها، يفترض بهذا القطاع أن يجد الدعم من الدولة لأن بإمكانه إنتاج الكثير من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وأيضا يوفر فرص عمل كثيرة، ما يسهم في الحد من ظاهرتين موجودة في العراق هي البطالة والفقر، والجميع يدرك جيدا أهمية.