الزراعة تتوقع تسويق 6 ملايين طن من الحنطة

اقتصادية 2024/05/06
...

 بغداد: عماد الإمارة

عدَّت وزارة الزراعة موسم حصاد الحنطة الحالي موسماً ذهبياً في ظلِّ توقعات بتحقيق معدلات مرتفعة في الإنتاج قد تتجاوز ستة ملايين طن.
وقال مستشار الوزارة الدكتور مهدي القيسي لـ”الصباح”: إنَّ سبب ارتفاع الإنتاج هذا الموسم يعود لاستخدام منظومات الري بالرش التي تعمل على اختزال كمية المياه بنسبة تتراوح بين 30ـ 40 بالمئة، إضافة إلى الدعم المستمر من قبل الحكومة المتمثل بالدفع الفوري لمستحقات الفلاحين المالية.
وأضاف أنَّ وزارة التجارة كانت مستعدة للعمل وتلبية مستحقات الفلاحين والمسوقين، مبيناً أنَّ مميزات خطة هذا العام هي إجبار الفلاحين والمزارعين المعتمدين على مياه الآبار على استخدام منظومات الري بالرش لأنَّ لها مميزات منها اختزال كمية المياه التي يحتاج إليها النبات بنسبة 30 إلى 40 بالمئة، إضافة إلى استخدام تقنيات الري الحديث لأنه لا يحدث تغدق ولا تملح قياساً بالري السيحي.
وأوضح القيسي أنَّ هذه المميزات انعكست على إنتاج الحنطة هذا الموسم، حيث توقعنا في البداية أن نصل إلى إنتاج 6 ملايين طن من الحنطة، لكن بعد المشاهدات على أرض الواقع وحين بدأت عملية الحصاد، أصبحنا متفائلين بإنتاج يتجاوز هذا الرقم.
ولفت إلى أنَّ قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسلم الحنطة خارج الخطة الزراعية حُدّد بضوابط وشروط منها أن تتأكد وزارة الزراعة من أنَّ عملية زراعة محصول الحنطة تمت بعلم الشعبة الزراعية ثم المصادقة عليها من قبل مديرية الزراعة ثم اللجان العليا في المحافظة حتى تكون موثقة وتتحمل الجهات المعنية المعلومات التي قُدّمت في هذا الجانب.
وعزا القيسي التطور الحاصل في هذا الموسم إلى زيارة رئيس الوزراء محافظة واسط في العام الماضي لتسليم أول الصكوك للمسوقين، وفي هذا العام كرر الأسلوب نفسه بزيارته محافظة الأنبار مؤخراً، حيث يجري تسليم المستحقات المالية لإنتاج الحنطة فوراً.
وأشار إلى أنَّ تسلم المحصول بهذه الطريقة يحفز الفلاحين لزراعة المزيد من محصول الحنطة، مثنياً على جهود الوزارات القطاعية الساندة كالموارد المائية والتجارة بصورة رئيسة والوزارات الأخرى، وكذلك جهود القطاع الخاص الذي يتمثل بالفلاحين والمزارعين والمستثمرين.
وذكر القيسي أنَّ هناك جهداً وطنياً يحفز على التوسع في زيادة المساحات المزروعة يقابله دعم حكومي واضح في هذا المجال الذي تمثل في أحد جوانبه في تنفيذ عقود للحصول على منظومات الري بالرش من وزارة الصناعة والآخر من قبل شركة نمساوية.