موسى جعفر

في ظل التطورات الحديثة والتحديات التي تواجه مجتمعنا، أصبحت الشهادات العليا في العراق محطة هامة يتخذها الكثيرون لتحقيق تطلعاتهم الوظيفية، حيث يواجه الخريجون وحملة الشهادات العليا تحديات في سوق العمل المحلية، حيث يتزايد عددهم سنوياً دون أن يقابل ذلك توفير فرص عمل كافية، مما يؤدي إلى تضخم في الشهادات وتراكم الخبرات دون استثمار حقيقي. تشير التقارير إلى أن تضخم الشهادات نتيجة الحصول عليها من خارج البلاد، كإيران ولبنان إلى أن عدد الطلاب المسجلين وصل إلى حدود آلاف الطلبة يدرسون في الجامعات الإيرانية، والجامعات اللبنانية. معظمهم لم يزر ايران ولبنان حتى، ويتابعون دروسهم من بعد.
من جانب آخر، تفاقمت مشكلة الشهادات المزورة، حيث بلغت نسبة كبيرة من الشهادات التي يحصل بعض المسؤولين، تأتي من خارج العراق مزورة، حيث أصبحت باباً لاعتلاء المناصب الحكومية العليا. وتزايدت الشكوك حول صحة ومصداقية الشهادات الصادرة من بعض الجامعات، خاصة تلك التي يحملها بعض المسؤولين في الدولة.
يُعد التعليم العالي في العراق مفتاحاً للتقدم والتطور، لكن المساحة بين التعليم وسوق العمل تبقى واسعة.
ويتطلب الأمر جهوداً متضافرة لتحسين جودة التعليم وضمان توافقه مع متطلبات العصر واحتياجات السوق. باختصار، أرى أن تضخم الشهادات العليا يُعد مؤشراً خطراً على أزمة واسعة تتعلق بسوء التخطيط والسياسات التعليمية وجودة الرصانة العلمية. ويحتاج العراق إلى ستراتيجية شاملة للتعليم العالي تركز على الجودة والكفاءة، وتلبي تطلعات الشباب واحتياجات سوق العمل.