وليد خالد الزيدي
كثيرٌ من إجراءات الحكومة في مجال عمل الجمارك بمثابة مقومات رئيسة للنهوض بالعمليَّة التنمويَّة في العراق ومصلحة ذات طابع اقتصادي وأمني بنفس الوقت، فهي تعمل على جباية الضرائب وتوفير واردات مهمة من ناحية ومراقبة المبادلات التجارية على الحدود من ناحية أخرى كما تلعب أدواراً مهمة في دعم الاقتصاد المحلي لأنها تجذب المستثمرين وتحمي المنتج المحلي في أوجه عدة منها تخليص السوق العراقية من السلع والبضائع المستوردة ذات النوعية الرديئة التي غالباً ما تكون رخيصة الأسعار إلى حد منافسة ما موجود في الأسواق المحلية من منتجات وطنية ذات نوعية جيدة وكذلك تمنع أعمال التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن شأن ذلك بطبيعة الحال حماية البلاد من إدخال المواد الممنوعة والضارة ومراقبة عبور السلع والأفراد لاسيما أنَّ نشاطات الجمارك تخضع إلى سلطة الأحكام المحلية والقوانين الدولية من خلال اتفاقيات خارجية كمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر.
الانفتاح الخارجي لهيئة الجمارك العراقية يعد حقبة ضرورية لتسهيل التجارة ودعماً تقنيّاً من المنظمات الأممية مثل النظام الدولي الخاص بقضايا التجارة والاستثمار والتنمية لتحقيق أهداف زيادة فرص التجارة والاستثمار في البلدان النامية إلى أقصى حد ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس عادل ويعرف هذا النظام بالأونكتاد وكذلك نظام الأسيكودا وهو ما يخص آليّة توضيح البيانات الجمركية والذي تم إطلاقه فعلاً وبشكل رسمي في جمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي برعاية الحكومة العراقية وبدعمٍ تقني من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبموجب اتفاق خاص بأتمتة وتحديث الجمارك مع وزارة المالية الذي قابلته احترافية ملحوظة للعاملين في الوزارة وهيئة الجمارك وقد لاقى نجاحاً كبيراً في تبسيط الإجراءات ورقمنتها وإتاحة الدفع الإلكتروني وتمكين هيئة الجمارك لاعتماد معايير دولية حديثة وقفزة نوعية نحو التجارة العالمية مستقبلاً.
ولابد من القول إنَّ الأشهر القليلة الماضية شهدت إجراءات كثيرة مشجعة لهيئة الجمارك العامة وهي تسعى إلى تركيز الجهود لتعميم النظام في جميع مكاتبها في مناطق البلاد كافة معتمدة على أحدث التقنيات لتحسين الرقابة الجمركية وتسهيل التجارة وآخرها جهود أقسام التحري ومكافحة التهريب في المناطق الجمركية ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية في ضبط عشرات الشاحنات المحملة بمواد مختلفة منها حديد متنوع الاستخدامات وأجهزة كهربائية وأنابيب بلاستك وسايلو إسمنت وأدوية بشرية وأدوات منزلية فضلاً عن مواد مختلفة أخرى في مناطق مختلفة من البلاد جميعها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.
الأمر اللافت للنظر في تلك الإجراءات هو أنها تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الجمارك وهيئة النزاهة التي أثنت على عمل الجمارك بصورة مهنية، وأمر آخر يخص استيفاء فروقات الرسم الجمركي من المخلصين الجمركيين الممتنعين عن دفعها ما أسفر عن استحصال مبالغ سابقة مترتبة على تلك الجهات خلال فترة وجيزة لتسهم ولأول مرة بارتفاع تسديد المبالغ المستحقة عليها وأيضاً إحباط محاولات إدخال مواد ممنوعة وهو ما يصب في مرحلة تعظيم الإيرادات التي ترفد الخزينة العامة للدولة.
