ذي قار ترفع دعاوى ضد المتورطين بتجريف البساتين

العراق 2019/06/02
...

الناصرية / حازم محمد حبيب
 
 
 
رفعت مديرية زراعة ذي قار دعاوى قضائية ضد المتسببين بعمليات تجريف بساتين النخيل  والبساتين، بينما قررت زيادة مساحات حقول  الشلب الى اكثر من 12 الف دونم. يأتي ذلك في وقت منحت فيه بيئة ذي قار 6 موافقات لمختلف الانشطة الصناعية والخدمية والزراعية.  وقال مدير زراعة ذي قار فرج ناهي ثمار لـ{الصباح}: ان القسم القانوني في الدائرة شرع برفع ست دعاوى قضائية على المتجاوزين بمن فيهم اصحاب البساتين والاراضي المجرفة، وذلك بعد تشكيل لجان خاصة لمتابعة اعمال المخالفين بعمليات التجريف. 
وبين ان اغلب الاراضي المتجاوز عليها تتبع لمدن الناصرية وقضاء سوق الشيوخ، وقد حولت جميعها الى قطع سكنية وبيوت عشوائية، ما انعكس سلبا على انحسار مساحة الرقعة الزراعية.
واشار الى احالة المتجاوزين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وسوف يتم فرض غرامات مالية او حبس بسيط حسب تقدير المساحة الزراعية وحجم الاضرار وعدد النخيل، مؤكدا وجود لجان زراعية موزعة بين اقضية ونواحي المحافظة لمتابعة التجاوزات وحالات التجريف.  وفي سياق اخر، لفت ثمار الى الشروع بتجهيز مربي الاسماك باصبعيات (الكارب)، خصوصا مشاريع التربية المجازة البالغ عددها 40 بحيرة و70 قفصا عائما، منوها بان كمية الاسماك التي ستجهز للمربين تحدد وفق ضوابط واليات ومحاضر كشف ميدانية.
وذكر ان المديرية ستزود المربين بكتب تأييد الى مفقس الصويرة الذي سيزودهم بالاصبعيات.  
واكد ان وزارة الزراعة اقرت الخطة الصيفية لهذا العام، حيث شملت زراعة محصول الشلب على مساحة 12 الفا و400 دونم في مناطق الاهوار وتحديدا في مناطق كرمة بني سعيد والطار، بينما ارتفعت كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين الى نحو 200 الف طن. من جهته، كشف نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن ان كمية تسويق محصول الحنطة من قبل فلاحي ومزارعي المحافظة في سايلوي الناصرية والرفاعي وصلت الى نحو 200 الف طن منذ فتح ابواب مراكز تسلم المحصول بالمحافظة.
وفي ذي قار ايضا، افاد مدير بيئة المحافظة اسعد شمخي لـ»الصباح» بان الفرق الفنية التابعة للمديرية منحت موافقات بيئية شملت 6 انشطة مختلفة خلال ايار الماضي، بعد مطابقتها المحددات والضوابط البيئية والصحية. 
وذكر ان الأنشطة شملت مدارس وحقل دواجن وفرن صمون، اضافة الى معامل المنظف السائل والقاصر ومقلع ترابي، موضحا ان الموافقات التي تعتمدها وزارة البيئة تشترط التزام اصحاب النشاطات الصناعية وغيرها بالمحددات 
والضوابط.