بغداد: عماد الإمارة
وبتول الحسني
يرى مختصون أن طريق التنمية يعد أحد أهمِّ المشاريع الاقتصاديَّة الستراتيجيَّة التي تحقق التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي للعراق مع العالم، كما أنه سيوفر آلاف فرص العمل للعاطلين. وأعلنت الحكومة في حينها أن مشروع التنمية هو لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولاً إلى أوروبا، حيث يشهد المشروع مشاركة عشر دول إقليمية وهي السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وإيران، ويبلغ طول المشروع 1200 كم، وسيمتد من حدود تركيا إلى الخليج جنوب البلاد، وسيكون حجر الزاوية لاقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط ويسهم في التكامل الإقليمي.
وقال بهذا الشأن، المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح في حديث لـ{الصباح»: إنَّ طريق التنمية أحد أهم المشاريع الاقتصادية الستراتيجية التي تحقق التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي للعراق مع العالم، فضلاً عن كونه أحد أهم أكبر المعجلات الاستثمارية التكاملية على مستوى الاقتصاد الوطني، من حيث الترابط القطاعي بمختلف الأوجه المؤدية إلى توليد فرص متسارعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وبزخم استثماري مكثف.
وأوضح أنه من المعلوم أنَّ الكلفة التقديرية للمشروع هي نحو 17 مليار دولار، مشيراً إلى أنَّ مساهمات البلدان الإقليمية المستفيدة منه ستسهم بدون شك في التمويل وطبيعة المساهمات المالية الوطنية والإقليمية والدولية للسير به، منوهاً بمبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص للمدن الصناعية والخدمات اللوجستية المرتبطة بطريق التنمية إضافة إلى طريق التنمية وهذا ما أعلن عنه في وقت سابق.
وتابع صالح أنه في جميع الأحوال ستتضح الرؤية التمويلية بشكل أوسع عند إعلان ذلك الموديل وخصوصا ما يسمى اصطلاحاً بالاستكمال المالي لهذا المشروع الحيوي الستراتيجي للعراق والذي يربط اقتصادات التجارة والاستثمار لشمال العالم بجنوبه، لافتاً في السياق ذاته إلى أنه سيتم استخدام الاستكمال التمويلي من أجل تمويل مراحل نمو المشروع إضافة إلى توسيع نطاق العمل به أو لتغطية النفقات الإضافية وعلى وفق ما ستحدده دراسة الجدوى الاقتصادية الفنية المعتمدة في مراحله كافة عند الإعلان النهائي عنها.
في الشأن نفسه، أفاد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي في حديث لـ»الصباح» بأنَّ الوزارة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة تضم أكثر من مليون عاطل من الخريجين وحملة الشهادات إضافة إلى من يمتلك الخبرة والحرفة منهم، مشيراً إلى إبداء الوزارة استعدادها لتزويد جميع الجهات الراغبة بالعمل في المشاريع، لاسيما في طريق التنمية وميناء الفاو، اللذين سيوفران آلاف فرص العمل للخريجين.
وأضاف أنَّ مراكز التدريب التابعة للوزارة قامت بتحديث منهاج التدريب في الدورات المجانية التي تقيمها لإكساب المتدربين مهارات ومهناً جديدة وبما يتناسب وحاجة سوق العمل العراقية ولكلا الجنسين وبما يحقق توفير فرص عمل حقيقية لهم من خلال منحهم القروض الميسرة المدرة للدخل أو السعي لتشغيلهم في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمشاريع الحكومية.
تحرير: مصطفى مجيد