ردت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاحد، دعوى طلب الغاء مادة تتضمن تخصيص قطعة ارض وقرض عقاري للمشمولين بأحكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين. وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته "الصباح"، ان "المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء، ونظرت دعوى اقامها وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة/ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته". واضاف الساموك، ان "المدعي طلب الغاء نص المادة (6/ اولاً) من قانون رقم (8) لسنة 2018 (قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين)"، مشيرا إلى أن "المادة المطعون بها تتضمن تخصيص قطع اراض سكنية وقرض عقاري للمشمولين بأحكام هذا القانون، بداعي تعارضه مع الاسباب الموجبة له ما يثقل كاهل المؤسسات البلدية". وتابع، أن "المحكمة وجدت أن تعارض مادة في قانون مع اسبابه الموجبة لا يشكل مخالفة دستورية، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".